ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد، أنه قد ينتهي المطاف بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يخسر اللعبة طويلة الأمد والمتعلقة بخفض أسعار الفائدة بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي للبلاد.
وأفاد محللون استطلعت بلومبرج آراءهم في يوليو الجاري أن الإطاحة بمراد تشتين قايا منذ ما يزيد قليلًا على أسبوعين، قد حسمت تقريبًا عملية التيسير النقدي الأعمق في الفصول المقبلة.
وأظهرت الاستطلاع أنه بينما يمكن للمحافظ الجديد مراد أويصال أن يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أن يصل إلى 19 بالمئة بنهاية هذا العام، أي أقل بثلاثة بالمئة، عن متوسط التوقعات قبل شهر مضي، فقد يبدأ في الإبطاء ابتداء من عام 2021.
وقال تاثا جوز المحلل المالي لدى مصرف كومرتسبنك في تقرير إن "خفض أسعار الفائدة سيبدأ في يوليو وربما يستمر إلى أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 17 بالمئة أو أقل قليلا قبل أن يتسبب سعر الصرف والعواقب المالية في فوضى."
ومن المقرر أن يبدأ الخفض الفائدة في اجتماع يوم الخميس المقبل بخفضها إلى 22 بالمئة من 24 بالمئة، وفقا لمتوسط تقديرات 29 محللا في استطلاع منفصل.
وفي نهاية المطاف، سيتراجع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5ر14 بالمئة في الربع الأول من عام 2021، أي أعلى من التوقعات السابقة التي كانت تدور حول 14 بالمئة، وفقا لما أظهرته التوقعات التي جمعتها بلومبرج.
وأوضح أردوغان أنه يتوقع أن يستجيب البنك المركزي لدعواته لخفض أسعار الفائدة بعد التعديل في أعقاب فترة توقف للسياسة النقدية استمرت لأكثر من تسعة أشهر.
اقتناعا منه بأن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في التضخم، هاجم اردوغان الرئيس السابق للبنك المركزي التركي تشتين قايا لفشله في "اتباع التعليمات" وقال إن صناع السياسة النقدية سيقدمون الآن دعما أقوى لبرنامج الحكومة الاقتصادي.
وسيكون التحفيز مفيدًا لاقتصاد يكافح من أجل اكتساب زخم بعدما خرج من ركود فني في الربع الأول من العام.
ويتوقع محللون الآن حدوث انكماش أشد خلال الربع الثالث من العام على خلاف توقعات سابقة، قبل أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو السنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.
ومن شأن زيادة توقعات التضخم أن توقف أي شكوك متبقية بشأن خفض أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق.
وخفض خبراء اقتصاد في مراجعتهم توقعاتهم الخاصة بنمو الأسعار بدءا من الربع الأخير من العام، على الرغم من أن تباطؤ معدل تضخم الأسعار قد يتوقف بنهاية العام المقبل.
وتعهد أردوغان أن يكون التضخم بالفعل أقل من عشرة بالمئة بحلول نهاية عام 2019.