قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونجرس إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تدرس حجب بعض المساعدات الممنوحة إلى إثيوبيا.

وأوضح المسؤولون لـ"فورين بوليسي" أن إدارة ترامب تدرس حجب بعض المساعدات لإثيوبيا، على خلفية مشروع سد النهضة على نهر النيل.

وقال بعض المسؤولين الأمريكيين إن المشروع غذى أيضًا الانقسامات والارتباك بشأن السياسة داخل حكومة واشنطن، منذ أن طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الرئيس دونالد ترامب المساعدة في التوسط في المفاوضات بشأن السد العام الماضي.

وساعدت مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات الرباعية حول السد في وقت سابق من هذا العام، بقيادة وزارة الخزانة، في إحداث تقدم في المحادثات.

ومع ذلك، رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق نهائي، حتى مع ظهور علامات جديدة على التقدم في المفاوضات.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر: "لقد أدركت إدارة ترامب أنها يجب أن تقف إلى جانب مصر في هذا الصدد"، وفقا للمجلة.

وبدوره، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الإدارة تعمل كوسيط محايد.

وأضاف المتحدث "كان الهدف الوحيد للحكومة الأمريكية ولا يزال هو مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل إلى اتفاقية عادلة بشأن ملء وتشغيل (السد) الذي يعالج مصالح البلدان الثلاثة".

وقالت إثيوبيا، الثلاثاء، إن الدول الثلاث أحرزت تقدما "كبيرا" في محادثات سد النهضة، التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي ووافقت على مزيد من المفاوضات التي تهدف إلى بلورة اتفاق قانوني وملزم.

ويرسل الإعلان إشارة إيجابية لبعض المسؤولين والمراقبين في واشنطن، لكونهم يخشون من أنه إذا استمرت إثيوبيا في ملء الخزان خلف السد دون اتفاق مع مصر، فقد تتحول التوترات الإقليمية إلى مواجهة عسكرية.

ووصف مسؤولان في الإدارة تحدثا إلى "فورين بوليسي" الإعلان بأنه مؤشر على أن المفاوضين وضعوا الأساس لاتفاق نهائي.

وقال أحد المسؤولين: "لقد ساعدت مشاركة إدارة ترامب مصر وإثيوبيا والسودان على إحراز تقدم في المفاوضات خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من السنوات التسع الماضية".

وأضاف:" إن العمل الكبير الذي قامت به مصر وإثيوبيا والسودان على مدى الأشهر التسعة الماضية يظهر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن إذا كان هناك التزام بين الجميع للقيام بذلك".

وفي "التفاهم المشترك الرئيسي" الذي توصلت إليه إثيوبيا ومصر والسودان الثلاثاء ، اتفقت الدول الثلاث على إجراء مزيد من المناقشات الفنية حول وتيرة ملء الخزان وإجراءات التخفيف من الجفاف مع التركيز على إبرام اتفاق نهائي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة ترامب يمكن أن تمضي قدما في خفض المساعدات لإثيوبيا، إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي، بحسب المجلة.

وطلبت وزارة الخزانة في يوليو الجاري من وزارة الخارجية عرضًا موجزًا ​​لجميع المساعدات الأمريكية التي تم التعهد بها لإثيوبيا.

وهي خطوة قال 3 مسؤولين إنها تهدف إلى حجب بعض أو كل المساعدات غير الإنسانية كوسيلة ضغط إذا توقفت المفاوضات.