قال صندوق النقد الدولي، إن الاختلالات في الاقتصاد العالمي تتزايد، مدفوعة بشكل أساسي بالسياسات المحلية في الولايات المتحدة والصين والتي لن تعالجها الرسوم الجمركية.
وفي تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية لأكبر الاقتصادات في العالم، قال صندوق النقد، إن هناك زيادة كبيرة في فوائض الحسابات الجارية بمقدار 0.6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال 2024.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن حوالي ثلثي تلك الزيادة في فوائض الحساب الجاري يعود إلى زيادات "مفرطة" في الفوائض والعجز التجارية، والتي يراها صندوق النقد الدولي غير متوافقة مع أساسيات الاقتصاد، وتُشير إلى مخاطر على الاقتصاد العالمي.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الزيادة المُقدرة في فائض أرصدة الحسابات الجارية هي الأكبر منذ عقد، حيث تعود هذه الزيادة إلى الاقتصادات الكبرى وهي الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وتابع: "ويمكن لهذه الزيادة السريعة والكبيرة عالميًا في فائض أرصدة الحسابات الجارية في الاقتصادات الكبرى أن تؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة عابرة للحدود".
ويتماشى هذا التحذير جزئيًا مع شكاوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العجز التجاري الأمريكي مع الصين والاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي، إن الحواجز الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية ستقلل الاستثمار والإدخار في الولايات المتحدة، مما يُبقي أرصدة الحساب الجاري دون تغيير يُذكر.
وأضاف الصندوق، إن الاقتصادات الكبرى بحاجة ، بدلا من ذلك، إلى بذل المزيد من الجهود لتغيير سياساتها المحلية.
ووفقًا للتحليل، تسير الصين في الاتجاه الصحيح لتحفيز الاستهلاك، ورحب الصندوق بالدعم المالي الذي تُقدمه منطقة اليورو للاستثمار، لكنه أضاف أن المخاطر لا تزال موجودة وكامنة بشدة، مع استمرار عجز الموازنة في الولايات المتحدة "بشكل مُفرط".
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن اتساع أرصدة الحساب الجاري في عام ٢٠٢٤ قد يُشير إلى تحول في الاتجاه الأساسي للاقتصاد العالمي.
ووفقًا للصندوق، وبعد وضع تداعيات جائحة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 والحرب الروسية - الأوكرانية في 2022 في الحساب، تُعدّ هذه الزيادة الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل ما يقرب من ٢٠ عامًا.