قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن محافظة المنيا تمثل تحديا رئيسيا في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن عدد سكانها يقترب من 7 ملايين مواطن، وهو ما يعادل تقريبا حجم المحافظات الست في المرحلة الأولى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن الدولة تنتهي من تجهيز 10 مستشفيات في المنيا، مشيرا إلى أن المستشفى الواحد يكلف ما يقرب من 3 مليارات جنيه.

وأوضح عبدالغفار أن تكلفة إدخال المنيا وحدها في المنظومة تقترب من 60 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة المرحلة الأولى 51 مليار جنيه، ووصلت تكلفة المرحلة الثانية إلى 160 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تضم دمياط وكفر الشيخ والمنيا وشمال سيناء ومطروح، موضحا أن العمل يجري في هذه المحافظات بشكل متواز، إلى جانب باقي محافظات مصر.

وأكد أن تمويل التأمين الصحي الشامل لا يعتمد على اشتراكات المواطنين فقط، موضحا أن الاشتراك لا يمثل أكثر من 15 إلى 20% من تكلفة الخدمة في النظم الصحية العالمية.

وذكر أن باقي التمويل يأتي من الضرائب التكافلية، مثل القيم المفروضة على السجائر ومحطات الوقود وتذاكر الطرق ورخص القيادة، مشيرا إلى أن هذه القيم تمثل أكثر من 30 إلى 40% من موارد الصندوق المعني بالصرف على منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح وزير الصحة أن موازنة الدولة تغطي اشتراكات غير القادرين، مشيرا إلى أن محافظة المنيا تضم فئات واسعة من الفلاحين والبسطاء والعمال الذين لا يملكون مصدرا منتظما لدفع الاشتراك.

وكشف عبدالغفار أن وزارة المالية وضعت 25 مليار جنيه في موازنة هذا العام لدعم غير القادرين في محافظة المنيا، وتعويض تكلفة علاجهم داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه دخل ملف المنيا باعتباره تحديا شخصيا، موضحا أنه جلس مع وزير المالية لمدة عام كامل، لأن نجاح المنظومة في المنيا سيكون مؤشرا مطمئنا قبل الانتقال إلى أي محافظة أخرى.

وأكد أن تقرير المنيا أظهر بدء التجهيز للتأمين الصحي في المرحلة الثانية، حيث تستهدف المنظومة أكثر من 6 ملايين من أبناء المحافظة، من خلال خدمات متكاملة تشمل الكشف والفحوصات والأشعة والعمليات الجراحية.

وذكر أن مستشفى العدوة المركزي ضمن 10 مستشفيات ستبدأ المرحلة الأولى في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بطاقة استيعابية 135 سريرا، بينها 31 سرير رعاية مركزة، و28 حضانة، و8 أسرة رعاية أطفال، و4 غرف عمليات.

وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على تفعيل الملف الطبي الإلكتروني وربط جميع المنشآت الصحية بمنظومة رقمية موحدة، بما يسمح بتسجيل المريض بالرقم القومي، وإنشاء رقم طبي وملف موحد لكل مريض، يسهل الرجوع إليه عند الحاجة إلى خدمات أو دخول جديد أو معرفة التاريخ المرضي.