حالة من الجدل أحاطت الأيام الماضية حول مصير الهيئة العامة للكتاب وهيئة دار الكتب والوثائق بعد تداول معلومات عن نقلها من كورنيش النيل في رملة بولاق إلى مقار جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما أثار استياء واسعا وتساؤلات حول إمكانية نقل الأعمال إلى العاصمة الإدارية وكيفية نقل المطبعة والأرشيف والمكتبات بأنواعها، وسط أقاويل عن رغبة الصندوق السيادي في الاستحواذ على المباني المطلة على النيل.
وكتب عدد من المفكرين والمختصين يطالبون بإعادة النظر في هذه المسألة، وبالإفصاح عن الموقف النهائي والموثوق، بعيدا عن الشائعات، وعلى رأسهم الكاتب الكبير محمد سلماوي من خلال مقال بصحيفة "الأهرام"، حيث أكدوا صعوبة نقل المطابع الضخمة الخاصة بالهيئة العامة للكتاب في رملة بولاق، والتي اعتبروها جزءً من تاريخ الثقافة المصرية، فضلا عن جيش الموظفين، والذي يتعذر نقله لمقر وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية.
ونفس الشيء بالنسبة لدار الكتب والوثائق القومية التي تمتلك أرشيفا ضخما من الوثائق والمخطوطات النادرة.
وبدأ تداول موضوع نقل الهيئتين الكبيرتين بأحاديث في الكواليس، وصفها الكاتب محمد سلماوي بـ"البيانات مجهولة المصدر"، وذلك في مقال نشره بجريدة الأهرام يوم السبت الماضي 19 اغسطس، مطالبا في مقاله برد رسمي على تلك الاحاديث.
أول ردود رسمية من المسئولين:
أكد الدكتور اسامة طلعت رئيس دار الكتب أنه لا توجد مكاتب إدارية في العاصمة الإدارية لدار الكتب والوثائق وهيئة الكتاب من الأساس، نافيا انتقال أي من العاملين من المقار الرئيسية في رملة بولاق.
وأوضح أن العمل جار بشكل طبيعي في دار الكتب وهيئة الكتاب.
كما كشفت مصادر أن الهيئتين باقيتان في موقعهما برملة بولاق، وأنه لم تصدر أي قرارات بنقل المؤسستين أو العاملين بهما إلى أي مكان آخر.
وأشارت المصادر إلى أن دار الكتب والوثائق قد شهدت منذ فترة غير بعيدة بعمليات تطوير لقاعاتها ومخازنها وتجديد انظمة الأمان، وهو ما يؤكد بقائها في رملة بولاق على الأقل خلال تلك الفترة.
تأسست الهيئة العامة للكتاب عام 1971 بقرار من رئيس الجمهورية برقم 2826 لسنة 1971، بإنشاء هيئة عامة مركزها مدينة القاهرة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة الثقافة.
وكان دار الكتب والوثائق القومية تتبع هيئة الكتاب، وانفصلت عنها عام 1993 بالقرار الجمهورى 176 لعام 1993.
وتجمع بين دار الكتب التى أنشأت عام 1870 على يد على مبارك تحت اسم الكتبخانة لتكون بمثابة مكتبة مصر الوطنية، ودار الوثائق القومية التي أنشأت باسم دار المحفوظات العمومية عام ١٨٢٨، وتضم مستندات ووثائق تاريخ مصر