تراجعت أسعار أسهم البنوك الهولندية في تعاملات اليوم الجمعة، بعد موافقة مجلس النواب الهولندي على زيادة الضرائب المفروضة على البنوك وفرض رسم على إعادة شراء الأسهم.
وتراجع سعر أسهم بنكي أيه.بي.إن أمرو وآي.إن.جي جروب بنحو 4%. ورغم أنه من غير الواضح حصول مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ، فإنه يثير المخاوف من أن البنوك الأوروبية تواجه زيادة في الضرائب، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات لدعم الأسر منخفضة الدخل التي عانت من ارتفاع معدل التضخم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
حصل مشروع زيادة الضرائب على موافقة أغلبية الأعضاء في مجلس النواب مساء أمس الخميس. وقالت الحكومة في بيان إنها تتوقع وصول حصيلة الضريبة الجديدة على عمليات إعادة شراء أسهم البنوك إلى 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، في حين تتوقع وصول حصيلة الضريبة الجديدة على البنوك إلى 350 مليون يورو إضافية.
من ناحيته قال فيليب ريكاردز المحلل الاقتصادي في مجموعة بي.آي بانكنج إن "الضريبة المقترحة على إعادة شراء الأسهم والتي ستكون بنسبة 15% وزيادة الضريبة على البنوك هي أحدث حلقة في السياسات الضريبية تجاه البنوك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات للحصول على جزء من الإيرادات من الأرباح الكبيرة للبنوك والتي زادت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة".
يذكر أن الضريبة المقترحة في هولندا تأتي بعد إعلان حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني فرض ضريبة مماثلة على أرباح البنوك في وقت سابق من العام الحالي.