دعت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الاثنين إلى تحرك دولي عاجل لمنع سن "قانون يمنع زيارة الأسرى" لدى إسرائيل.
وحث المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود ، في بيان صحفي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والدول ذات العلاقة بالاتفاقيات التي تخص الأسرى وحقوق الانسان على "التحرك العاجل لوضع حد لتسلط الاحتلال الاسرائيلي ومنعه من فرض قانون منع زيارة الأسرى".
وطالب المحمود المجتمع الدولي بـ "رفض تلك الخطوات الانتقامية الاحتلالية والتصدي لها، كونها تخالف كافة القوانين والشرائع والاتفاقات الدولية التي تكفل كافة حقوق الأسرى، وتضمن الحفاظ على حياتهم، وتمنع التنكيل بهم أو بأهاليهم".
واعتبر أن "ما تقوم به حكومة الاحتلال عبر تحركاتها العنصرية يعد انتقاماً من الأسرى ومن ذويهم، وخرقاً فاضحاً للقوانين والمعاهدات الدولية، ويجب التحرك من أجل وضع حد له ومنعه والحفاظ على روح تلك الاتفاقات التي وضعت كي تنظم حياة أبناء البشرية ".
ووافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس الأحد على مشروع قانون يحرم أسرى حركة حماس من قطاع غزة والضفة الغربية في السجون الإسرائيلية من الزيارات العائلية، طالما أن الحركة في غزة تواصل احتجاز الإسرائيليين.
وتقول إسرائيل إن حماس تحتجز اثنين من مواطنيها دخلا غزة بإرادتهم عام 2014 و2015 إلى جانب رفات جنديين من الجيش الإسرائيلي هما هدار جولدين وأورون شاؤول، اللذين قُتلا في حرب إسرائيل على غزة عام 2014.