وتضمن التقرير 16 توصية في مقدمتها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

كما أوصى التقرير بقيام وزارة المالية بالتعاون مع أطراف سوق الأوراق المالية كل على إدخال هذه الحزمة من القرارات فى القوانين المرتبطة أو إصدار أية كتب دورية أو تفاسير لتطبيق كل هذه
الإجراءات، وأوصى بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة.