البترول للكهرباء: استيراد الغاز لا يغنى عن ترشيد الاستهلاك
طلبت وزارة الكهرباء والطاقة من وزارة البترول توفير كميات من الوقود خلال 2015 تكفى لتوليد نحو 30 ألف ميجاوات من الكهرباء يوميا، وهى الكميات التى ترى البترول أنه من الصعب توفيرها بالكامل، مما سيضطر الكهرباء الى العمل على تطبيق سياسات لترشيد الاستهلاك لتقليل احتمالات انقطاعات الكهرباء.
«بالرغم من اتجاه الحكومة الى استيراد الغاز، فإن الكميات المستوردة لن تقضى نهائيا على ازمة انقطاع التيار، وعلى الكهرباء اتباع سياسة ترشيد استهلاك خلال العام المقبل»، كما قال مصدر بوزارة البترول طلب عدم ذكر اسمه.
وأوضح المصدر أن كميات الوقود التى تستطيع وزارة البترول توفيرها تولد نحو 28 ألف ميجاوات فقط يوميا، شاملة 2000 ميجاوات سيتم توليدهم بالغاز المستورد، وهو ما يبقى عجزا فى الإنتاج بـ2000 ميجاوات يوميا.
وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أشار إلى أن وزارته بدأت تنفيذ أول مشروعات الخطة الإسعافية الثالثة لإنشاء 3 محطات توليد بصفة عاجلة لمواجهة العجز فى الطاقة وتلبية متطلبات المواطنين ولإضافة أكثر من 3 آلاف ميجاوات للشبكة القومية لمواجهة أحمال الصيف المقبل باستثمارات 2.2 مليار جنيه.
وقال الوزير فى تصريحات سابقة، إن وزارته تسعى فى كل الاتجاهات للوصول بالصيف القادم الى صيف بلا انقطاع نهائيا فى التيار الكهربائى، متوقعا أن يصل إجمالى القدرات المولدة خلال الصيف القادم إلى 32 ألف ميجاوات يوميا وأن يصل أقصى حمل على الشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف ما بين 29 و30 ألف ميجاوات يوميا.
ويقدر المصدر بوزارة البترول ان تكلفة تغطية العجز المتوقع فى انتاج الكهرباء فى العام الجديد بـ2.5 مليار دولار ، وهى تكلفة ضخ 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لإنتاج 2000 ميجاوات يوميا ، مشيرا إلى أن تلك التكلفة يمكن توفيرها بسياسات ترشيد الكهرباء.
وتتوقع وزارة البترول، أن يصل حجم استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى، الى نحو 3.2 مليار قدم مكعب يوميا، على أن يرتفع الاستهلاك خلال العام المالى القادم بنحو 7%، ليصل إلى 3.4 مليار قدم مكعب يوميا، وتستمر الزيادة حتى يبلغ استهلاك محطات الكهرباء نحو 3.9 مليار قدم مكعب فى عام 2017/2018.
وتعاقدت وزارة البترول على استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج بدءا من مارس المقبل، حيث وقعت عقد مع شركة هوج النرويجية لاستئجار مركب لتحويل الغاز المسال الى طبيعته الغازية لتسهيل ضخه بالشبكة القومية للغاز، ويتضمن الاتفاق استئجار السفينة لمدة 5 سنوات لتوفير كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن 500 مليون قدم مكعب يوميا، لسد احتياجات محطات الكهرباء.