التقى سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بأعضاء الأمانة الفنية للجنة، حيث أكد أن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي كترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.
وحسبما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، شدد شكري، في حواره مع أعضاء الأمانة الفنية على أن حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعا في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة، منوهًا إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناع وطني ذاتي وراسخ، وأن مسيرة التطوير الشامل التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات إلى الأمام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء.
واستمع وزير الخارجية، إلى عرض من السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة، لأهم ما أنجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما في ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية التي قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، وإعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة الى إعداد التقارير النوعية التي تناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في مصر، وإصدار عدد من التقارير حول الجهود الوطنية ذات الصلة بأعمال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير أوجه التعاون مع بعض الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بما يخدم الأولويات والمصالح المصرية.
كما استمع شكري في هذا الصدد إلى عرض من رؤساء الوحدات المختلفة بالأمانة الفنية حول ما تم إنجازه من عمل خلال العام المنصرم وخطط العمل المقترحة لعام 2021.
وأثنى وزير الخارجية على التقدم المُحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال عامها التأسيسي الأول، أخذًا في الاعتبار التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية العمل الاستباقي والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا الخصوص، بما يعزز الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية في المجالات المختلفة لحقوق الانسان، وبما ينعكس بالدرجة الأولى بالإيجاب على المواطن المصري ويستجيب لتطلعاته.
كما أكد شكري على أهمية قيام الأمانة الفنية بتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الإلكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أول بأول، جنبًا إلى جنب مع الرد المهني والموضوعي المبني على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانًا من أخبار مغلوطة.