قضت المحكمة التأدبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة 12 من موظفي إدارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية بعد اتهامهم بالإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة مقابل الانتفاع بالأرض محل التعدي وإهدار 26 مليون جنيه.
وجازت المحكمة "أ.ك" و"ه.أ" رئيسي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010، بعقوبة اللوم.
وتغريم كلا من "ع.ف" مدير إدارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية والزراعية، "س.ع"مدير عام ادارة التحصيل بالهيئة، "س.م" مدير عام الملكية بالهيئة، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
وعاقبت المحكمة أيضا، "م.ص" مدير عام التحصيل بالهيئة، و"س.ك"مدير إدارة التحصيل بالهيئة، "أ.م" مختص التعديات بمنطقة المنيا، "ع.ع"مختص التعديات بمنطقة لمنيا أيضا، "م.ط" مدير عام الملكية بالهيئة، "س.ا" مدير عام الملكية بالهيئة، بعقوبة خفض الوظيفة إلى المستوي الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
كانت هيئة النيابة الإدارية أحالت في أغسطس الماضي، 12 متهماً من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة.
والمتهمين هم، رئيسي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010، والمديرين العامين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2015، وعدد أربعة مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015، والمديرين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام2013 و مسئولي التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012.
جاء ذلك لاتهامهم في إهدار المال العام بما يربو على مبلغ 26 مليوناً و600 ألف جنيه مصري، وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في القضية رقم 75/2016 أمام المستشار عمر أبو نار عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، حيث أمرت بتشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة ( أربعمائة وخمسة وتسعون فداناً ) بمركز بني مزار – محافظة المنيا – بعقد بيع ابتدائي لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدي.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مساحة (مائة وسبع وسبعون ومائتين واثنين وثلاثين ألف متر مربع ) والمدرجة ضمن مساحة الأرض محل التعدي حتى بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الانتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مايقارب (خمسة وعشرون مليون جنيهاً) بالإضافة إلي عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالمرافق العامة.
كما تبين بالمعاينة على الطبيعة تعدي الشركة ذاتها على مساحة أخرى وتبلغ مايقارب (ستة وثلاثون فداناً) بخلاف المساحة محل العقد و مسئولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتي بلغ مقابل الإنتفاع بها اعتباراً من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا مبلغ يقارب (مليون وستمائة ألف جنيهاً) .
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن أن الأرض كان يتم زراعتها بداءة ثم بعد ذلك تم تبويرها حالياً بالكامل عدا مساحة (أربعون فداناً).