أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 28 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشر التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في إطار المراجعة الدورية للموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الصادرة إلى نيابات الجمهورية بضرورة فحص أوضاع المحبوسين احتياطيًا بصورة دورية، ضمانًا لسلامة الإجراءات وتحقيقًا لمقتضيات العدالة.
وصدر قرار إخلاء السبيل
عن المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عقب دراسة الموقف القانوني للمتهمين في القضايا محل التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أن القرار يأتي في إطار حرصها على إعلاء قيم العدالة، التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، وإنما تمتد لتشمل صون الحقوق والحريات، والعمل على إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، اتساقًا مع نهج الدولة في ترسيخ سيادة القانون.