• الصناعة وتجارة الجملة أبرز القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي

سجل معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي الحالي نحو 5% تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد، والذي أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة، وفق هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي قبل الأزمة العالمية.

وتحدثت السعيد، في بيان اليوم، عن تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصري عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2019-2020، مؤكدة أن أبرز القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تمثلت في قطاع الصناعة بنسبة 12.2%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 11.7%، وقطاعي الأنشطة العقارية والزراعة والغابات والصيد 10.3%، و10.2% علي التوالي فضلًا عن قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.4%، والبترول 5.9%، وقطاعي النقل والتخزين والسياحة 4% و2.7%، إضافة إلى قطاع الاتصالات بنسبة 2.7%.

وأوضحت أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة مثلوا نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة إلى انخفاض نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، نتيجة الانكماش الذي شهده القطاعان خلال الشهر الأخير من الربع الثالث.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ 15%.

كما لفتت السعيد إلى أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث، مشيرة إلى نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78%، إلى جانب استمرار نمو قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 15%، موضحة أنه كان من المتوقع وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020 إلى نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، «الخسارة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019-2020، تبلغ 105 مليارات جنيه بنسبة 2% من ناتج عام 2018-2019».

وكشفت عن نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23% خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق لتبلغ 113 مليار جنيه، موضحة أن الاستثمارات المنفذة وفقًا لأبرز للقطاعات تمثلت في 20.9% لقطاع الإسكان، و15.7% لقطاع النقل، و11.2% للتربية والتعليم، و9.5% للتنمية المحلية، و7.8% في الصحة، و6.4% لقطاع التعليم العالي.