قال الدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الحملة التي شنتها نقابة الصيادلة الفترة الماضية لمقاطعة شركات إنتاج الأدوية التي ترفض تطبيق قرار 499، حققت نتائج كبيرة، مطالبا بتطبيق قرار هامش ربح الصيادلة بأثر رجعي منذ صدوره عام 2012.
وتابع «مكاوي»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن حملة المقطعة أجبرت بعض شركات الأدوية على تطبيق القرار، فيما رفع الموزعون تقارير إلى الشركات المخالفة بركود منتجاتهم إثر حملات المقاطعة، وبدأت مندوبو بعض الشركات في استجداء الصيدليات لشراء منتجاتهم.
وأضاف أن نقابة الصيادلة مستاءة من أخطاء الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة في عملية تسعير الأدوية، لذا قررت أن تلجأ إلى مجلس الشعب كجهة تشريعية للدولة الذي أكّد حق الصيادلة في الحصول على هامش الربح المخصص لهم.
وأكد عضو المجلس، أن النقابة مستمرة في حملة المقاطعة وستواصل إجراءاتها التصعيدية لأبعد حد ممكن في حالة عدم تنفيذ القرار، معلقاً : "الشركات تسرق الصيادلة ولن نسمح بذلك".
وفي سياق متصل، قال «مكاوي» إن نقابة الصيادلة تطالب وزير الصحة بإلزام شركات الأدوية بسحب منتجاتها المنتهية الصلاحية من السوق، وذلك عقب فشل اتفاقية الوش آوت، مضيفاً أن النقابة حصلت على وعد من البرلمان بإصدار تشريع خلال الأيام المقبلة لإنهاء المشكلة.
وحول نصيب الصحة من الموازنة العامة المقبلة، قال «مكاوي» إنها ليست كافية، وكان على الحكومة أن تستمع لمطالب المعنيين بالملف لمعرفة احتياجاتهم، إذ أن ميزانية الصحة تطلب ولا تمنح.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية للنقابة وعضو المجلس حسام حريرة، إن حملة مقاطعة الشركات المخالفة للقرار ناجحة، فيما تدرس النقابة تصعيد الحملة إلى المقاطعة الكاملة لمنتجات الشركات المختلفة في حال عدم امتثالهم للقرار، بعد أن اقتصرت المقاطعة الآن على بعض المنتجات فقط.
وتابع «حريرة»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن مافيا الدواء تعتمد على "النفس الطويل"، ولكن الصيادلة مستمرون في لتصعيد لحين الوصول إلى حقهم.
وحول نصيب الصحة من الموازنة، قال «حريرة»: "لم تعرض علينا مخصصات الصحة في الموازنة القادمة واعتقد أن أغلبها يصرف على المرتبات وليس على تطوير الآداء والخدمة، وبرغم مشكلة زيادة إيرادات الدولة فإن الحكومة والبرلمان عليهما أن يبحثا تشريع للخروج من هذا المأزق".