رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له الأحد، بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال البيان: "إن القانون يتضمن محاولة جدية لتطوير منظومة العمل الحكومي، والانتقال إلى أسلوب التنمية البشرية والقياس العلمي لأداء الموظفين، وتطبيق الشفافية الكاملة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفي شغلها بموجب اختبارات عادلة، وزيادة نسبة الأجر الثابت والمعلوم فيما يتقاضاه الموظف العام إلى مجموع أجره الشهري، واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزارة، وزيادة مدة أجازة الوضع ورعاية الطفل".
ودعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القيادة السياسية والحكومة المصرية إلى ضرورة البدء في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحا شاملا بما يؤدي إلى رفع كفاءته، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي يتوقع المواطنون الحصول عليها في مختلف المجالات.
وطالب الحزب بإرجاء العمل بالقانون الجديد لحين انعقاد البرلمان الجديد، وذلك لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى على أحوال ملايين الموظفين، وإجراء المزيد من الحوار المجتمعي حول ما يستهدف القانون الجديد تحقيقه.