انتهت منذ قليل فعاليات انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حيث جرى خلالها اعتماد الحركة القضائية الجديدة لقضاة المحكمة، والخاصة بتوزيعهم على دوائر المحكمة المختلفة خلال العام القضائي 2019-2020.
ووفقاً للحركة القضائية الجديدة، استمرت دوائر المحكمة الإدارية العليا كما هي من حيث العدد، بواقع 11 دائرة تضم جميع قضاة المحكمة الإدارية العليا.
واتفق قضاة المحكمة -خلال جمعيتهم العمومية- على ضرورة تحقيق سرعة الإنجاز للفصل في الطعون المعروضة على تلك الدوائر، خاصة في دوائر الفحص بعد فرز وتصنيف الطعون وصولا لزيادة معدلات الأداء وإنجاز المتراكم من الطعون، كما اتفقوا على بدء الجلسات في مواعيدها المحددة في تمام الساعة 10 صباحا احتراما لجمهور المتقاضين والمحامين.
كما وافقت الجمعية بالإجماع على المشروع الذي تقدم به رئيس المجلس، والخاص بنظر جميع طلبات الرد والمخاصمة للقضاة أمام دائرة واحدة تختص بالفصل فيها هي الدائرة الثامنة، في حين تختص الدائرة الثانية بنظر طلبات الرد والمخاصمة للدائرة الثامنة.
وإلى نص الحركة:-
11663325 by Anonymous bblu7d9zQ on Scribd