نشرت مجلة لندن ريفيو أوف بوكس «London review of books» الأدبية مراجعة نقدية لكتاب «عالم تحت الرمال.. المغامرون وعلماء الآثار فى العصر الذهبى لعلم المصريات» لعالم المصريات الإنجليزى توبى ويلكينسون والذى صدر منتصف أكتوبر الجارى، متناولا مغامرات علماء الآثار فى سبر أغوار وأحجيات مصر القديمة.
يحكى الكتاب، حسب مقال «كريستينا ريجز» أستاذة تاريخ الثقافة البصرية فى جامعة دورهام، قصة الآثار المصرية وعلماء المصريات من خلال سردٍ لتاريخ مصر السياسى منذ الاستعمار حتى الاستقلال وتأثير الحقب والقيادات السياسية المتعاقبة على حركة الاكتشافات الأثرية وعلم المصريات. أوضح ويلكينسون فى بداية كتابه أن اهتمام الغرب وولعه بالحضارة المصرية أثار اهتمام المصريين بها كما زاد من وعيهم السياسى فكان فهم وتقدير الغرب للحضارة المصرية وتسليطه الضوء عليها هو بمثابة هدية أوروبية لتحفيزهم للحصول على الاستقلال، حسب قوله.
بدأ ويلكينسون كتابه بسرد تاريخ حركة الاكتشافات الفرعونية، حيث تبدأ معظم تواريخ علم المصريات بشكل جدى فى يوليو 1798، مع وصول الحملة الفرنسية إلى الإسكندرية التى اصطحبت معها لجنة للعلوم والفنون أنتج علماؤها كتاب وصف مصر «the Description de l’Egypte» وهو موسوعة استغرق إنتاجها عشرين عامًا لتصبح أهم موسوعة تاريخية لوصف مصر، بالإضافة إلى اكتشاف حجر رشيد الذى اعتمد عليه جان فرانسوا شامبليون فى تقديم نظامه لقراءة الكتابة الهيروغليفية المصرية.
كما استعرض ويلكينسون فى كتابه حياة علماء المصريات الشخصية، خاصة شامبليون، ووركهارت، وويليام طومسون وغيرهم، وفقا لما ذكرته لندن ريفيو أوف بوكس.
وضع الكاتب أيضا تحليلا تاريخيا لوضع الآثار المصرية فى مختلف الأزمنة، خاصة فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حيث اجتذبت الآثار المشترين فكانت متاحف لندن وباريس وليدين وتورينو تحتوى على مجموعات مصرية رائعة، تم تشكيلها (تهريبها) بمساعدة الروابط القنصلية فى البلاد، والسياح الذين أحضروا التماثيل والبرديات إلى أوروبا.
إلى أن تحرك والى مصر محمد على، للحد من هذه التجارة فى عام 1835 بإصدار أول قانون للآثار فى الأراضى العثمانية، يحظر تصدير الآثار وأنشأ متحفًا لمجموعة الوالى الشخصية، تحت إشراف العالم المؤثر والمصلح رفاعة الطهطاوى.
وأشار الكتاب إلى استنكار الأوروبيين لتصرفات الوالى باعتباره طاغية لأسباب كثيرة أبرزها عندما بنى العديد من مصانع الملح الصخرى لتصنيع البارود باستخدام كتل المعابد القديمة ما اعتبره الغرب تهديدًا للآثار المصرية وهذا ما دفع نائب القنصل الأمريكى فى القاهرة، جورج جليدون إلى لومه على الإهمال والدمار الجائر للمواقع القديمة، وحث القوى الغربية على التدخل من أجل الحفاظ عليها حسبما ذكرت لندن ريفيو أوف بوكس.
وفى عهد عباس باشا أرسل متحف اللوفر أمينًا ثانويًا، أوغست مارييت 1850 إلى مصر لشراء ورق البردى وعندما وجد القليل لجأ للحفر غير المشروع و قام بتخزين قطع أثرية من أجل تصديرها إلى فرنسا بشكل غير قانونى، ما اعتبره الخديوى خيانة لكن الدبلوماسيين الفرنسيين فأقنعوه بتنظيم وضع أنشطة مارييت، وتمت مكافأة مارييت على سرقته بعد أن أسس الخديوى سعيد باشا خدمة الآثار فى عام 1858 برئاسته إلا أنه اعترف بسرقته قائلا «إن هذا استيلاءً على مصر لكنه كان من أجل العلم»، وظل مارييت الذى وصفه توبى ويلكينسون فى كتابه بالمخادع والوقح مأمورا لأعمال الآثار المصرية وكان له الفضل فى تأسيس المتحف المصرى الذى دفن فى مدخله بعد وفاته 1881 ليحل محله غاستون ماسبيرو.
وإذا كان فك شامبليون للهيروغليفية فى عام 1822 يمثل بداية العصر الذهبى لعلم المصريات، فإن عام 1922 قد مثل نهايته، حيث كان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون من قبل هوارد كارتر بمثابة الفصل الأخير، خلال أول شتاءين من العمل فى مقبرة توت عنخ آمون، اشتبك كارتر مع الحكومة المصرية حول الوصول والسيطرة، فى فبراير 1924 وبقرار من رئيس وزراء مصر سعد زغلول سحبت مصلحة الآثار تصريح كارتر للعمل فى المقبرة، إلا أنه عاد بعد أن أجبرت بريطانيا زغلول على التنحى عن السلطة (انتقامًا لاغتيال الجنرال ستاك فى القاهرة فى نوفمبر 1924) وافترض كارتر ولورد كارنارفون أن جزءًا من الكنز سيكون ملكًا لهما لمشاركته فى المتحف البريطانى ومتحف متروبوليتان للفنون، ولم يخطر ببالهم أن المصريين قد يكون لهم رأى آخر، فى عام 1930، دفعت الحكومة المصرية لأرملة كارنارفون 36 ألف جنيه إسترلينى لتعويضها عن تكاليف التنقيب وأعادت كنزها الوطنى.
كما سقط الستار الأخير فى يوليو 1952، عندما أنهت الثورة القيادة الفرنسية للآثار وأغلقت جميع القواعد العسكرية البريطانية خارج منطقة القناة، وقام جمال عبدالناصر بتدمير ثكنات قصر النيل الشاسعة الواقعة أمام المتحف المصرى، وتحول ميدان الاسماعيلية إلى ميدان التحرير، لينتهى بذلك عصر السيطرة الغربية على حركة الاكتشافات الأثرية المصرية.