كشفت مصادر سياحية أن نيابة مكافحة التهرب من الضرائب تجرى حاليا تحقيقا مع مستثمرين بالقطاع السياحى بشأن التهرب من سداد الضرائب وخاصة «القيمة المضافة».
وقالت مصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن جهات قضائية قامت باستدعاء عدد من مستثمرى السياحة من أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى قضايا حصر تحقيق التهرب من ضربة القيمة المضافة.
وشهدت الايام الماضية حالة من الشد والجذب بين مستثمرى السياحة وعدد من الجهات الحكومية الخدمية بسبب فرض بعض الجهات رسوم على النشاط السياحى بدون قانون وأيضا عدم التزام هذه الجهات بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع السياحى ومساندته حتى يخرج من الأزمة الحالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بأقل الخسائر الممكنة.
وقال مستثمرون إن القرارات تهدف لمساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الأزمة الحالية التى تسببت فى إغلاق العديد من المنشآت السياحية والفندقية.
وطالب خبراء ومستثمرو السياحة بضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة أو أى أعباء مالية على جميع الانشطة السياحية إلا بقانون وموافقة المجلس الأعلى للسياحة خاصة بعد ان تم حصر اكثر من 26 جهة مختلفة تفرض رسوما على النشاط السياحى. مؤكدين أن السياحة لاتحتاج لمسكنات للتعافى وانما تحتاج لقرارات واضحة تؤكد مساندة الدولة للقطاع حتى يتعافى ويعود كما كان قبل ثورة 25 يناير 2011.
وناشد مستثمرو السياحة مجلس النواب بالتوصية بإلزام الجهات الحكومية المعنية بعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على جميع الانشطة السياحية إلا بقانون على أن يناقش وتكون هناك مهلة لتطبيقه بدلا من القرارات المفاجئة التى تصدر وتؤثر بالسلب على النشاط السياحى.
وقال الخبراء إن أزمة جائحة كورونا تحتاج إلى دعم أكبر ومساندة من الدولة فيما يتعلق بأهمية تأجيل المديونيات والمستحقات والرسوم الحكومية من ضرائب وكهرباء وتأمينات وبيئة ورسوم شواطئ وغيرها حتى تستعيد السياحة عافيتها وتتمكن من عمليات التطوير والاحلال لمنشآتها التى أصبحت فى حالة يرثى لها.