أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض قيودًا على حرية تنقل الدبلوماسيين الروس لمنع التجسس ونشر المعلومات المضللة.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه عند السفر عبر منطقة شنجن التي تسمح بالسفر بدون جوازات سفر، للوصول إلى البلد المضيف، سيتعين على الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين الروس، وكذلك موظفيهم وأفراد عائلاتهم، إخطار بلد المقصد وأي بلدان عبور قبل 24 ساعة على الأقل من السفر اعتبارًا من 25 يناير 2026.
ويجوز للدول الأعضاء أيضًا أن تفرض شرط الحصول على ترخيص للدخول أو السفر ترانزيت لتتمكن من حظر السفر في حالات الشك.
وتم اعتماد الإجراء رسميًا صباح اليوم الخميس، قبل انعقاد قمة بروكسل كجزء من الحزمة العقابية التاسعة عشرة للاتحاد الأوروبي، بعد الإعلان عنها مساء أمس الأربعاء.
وتم تبرير ذلك الإجراء على أساس أن بعض الأفراد المعنيين يشاركون في عمليات استخباراتية لموسكو، من بينها التجسس ونشر معلومات مضللة حول الحرب للتشويش على الرأي العام.
ووفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإن مخالفة هذه المتطلبات سيؤدي إلى توقيع العقوبة بسحب الاعتماد الدبلوماسي.
وحتى الآن، كان يُسمح للدبلوماسيين الروس بشكل عام بالسفر بحرية عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت دول الاتحاد الأوروبي الشرقية هذا الامتياز منذ سنوات، لكن دولًا أعضاء أخرى في التكتل ، خشيت أن تؤدي قيود السفر إلى إثارة إجراءات مضادة ضد الدبلوماسيين الأوروبيين في روسيا.