قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أزمة سد النهضة هي ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحا أن كل جهة تعمل في الجزء الخاص بها، مشيرا إلى أن وزارة الري متخصصة في التعامل الفني، بينما الخارجية تتولى الجزء السياسي والقانوني، بالإضافة لدور كل جهة في الدولة.
وأكد الوزير، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن ملف سد النهضة أخذ مسارين في التفاوض، الأول من الجانب الأمريكي والبنك الدولي، وكذلك الجانب الإفريقي برعاية الاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن إثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية في وقت سابق، مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها.
وتابع أن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تؤد إلى أي نتائج، بسبب التعنت من الجانب الإثيوبي على الجوانب الفنية والقانونية.
وكشف أن إثيوبيا تراجعت عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة في التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتي تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل.