قدر هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر معدل القروض للودائع فى البنك بما يتجاوز 70%، ما يعكس اعتماد البنك على النشاط التجارى والتمويلى، وليس على الاستفادة من أسعار الفائدة على الدين الحكومى ، متوقعا انخفاض الفائدة فى مصر لما بين 12% إلى 13% بنهاية العام الجارى.
وقال عز العرب إن القطاع المصرفى فى مصر والمنطقة يتمتع بقدرة عالية على تحمّل الأزمات، مستفيدًا من خبرات متراكمة بعد سلسلة صدمات كبرى منذ عام 2011، ما عزّز نهج البنوك فى إدارة المخاطر والسيولة والاحتياطات على أساس أسوأ السيناريوهات المحتملة.
وأوضح عز العرب خلال مقابلات تليفزيونية أجريت معه على هامش مؤتمر دافوس أن قدرة البنوك على الصمود لا تُقاس فقط بالأرقام والمؤشرات المالية، بل بقدرتها على اتخاذ قرارات سريعة والاستمرار فى التمويل ودعم الاقتصاد، معتبرًا أن الأرباح ضرورية لبناء القاعدة الرأسمالية والنمو، لكنها لا تكفى وحدها للحكم على قوة المؤسسة، التى يجب أن تُقاس أيضًا بدورها التنموى وتأثيرها فى المجتمع.
وأكد أن مشكلة الدين فى مصر لا تكمن فى حجمه بقدر ما تكمن فى الإيرادات العامة، مشيرًا إلى أن نسبة إيرادات الدولة إلى الناتج المحلى تُعد من بين الأدنى مقارنة بالأسواق الناشئة، منوهًا إلى أن السردية الوطنية تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلى لنحو 70%.
وفى تعليقه على معايير قياس صلابة البنوك، شدد عز العرب على أن المؤشرات المالية والأرباح لا تعكس الصورة الكاملة. موضحًا أن الأرقام تعبّر عن لحظة زمنية محددة، بينما التقييم الحقيقى لقدرة المؤسسات يكمن فى نظرتها المستقبلية، وسرعة اتخاذ القرار. وقدرتها على الاستمرار فى تمويل الاقتصاد الحقيقى.
وأضاف أن الدور الحقيقى للبنك لا يقتصر على تعظيم أرباح المساهمين فقط، رغم أهمية الربحية فى دعم القاعدة الرأسمالية والنمو. بل يمتد ليشمل دوره كشريك فى التنمية داخل المجتمع الذى يعمل فيه. مؤكدًا أن المعادلة الصحية تقوم على تحقيق أرباح مستدامة إلى جانب أثر تنموى واضح.
وأكد عز العرب أن مصر خرجت تدريجيًا من موجة تضخم عنيفة تجاوزت 30%، بفضل سياسات البنك المركزى. محذرًا من أن تجاهل هذه الجهود قد يؤدى إلى تبسيط مخل للمشهد الاقتصادى.
وأضاف أن النقاش حول الدين العام يركز غالبًا على حجم الدين أو نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى حين يتم إغفال عنصر بالغ الأهمية يتمثل فى حجم الإيرادات العامة.