تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومكافحة الآفات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تكثيف حملاتها الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها ومجهولة المصدر والتي قد تضر بالإنتاج الزراعي.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملزمة.
وأضاف عبدالمجيد أنه يجري دراسة أسباب عدم الترخيص وتقنين أوضاع غير المرخص، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق مع مديريات الزراعة في وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.
وكانت أجهزة المكافحة بالنوبارية تمكنت الأسبوع الماضي من ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة ومجهول المصدر وضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المبيدات وتم ضبط كمية 25 طنا من المبيدات المجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بصفة عامة، وضبط 4 مخازن مخالفة للاتجار في المبيدات الزراعية، وجاري أعمال الحملة لضبط المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.
تم تحرير المحاضر اللازمة بجميع المخالفات، وإحالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.