أعلنت فرنسا أنها تعول على مقاربة من قبل ألمانيا في النزاع القائم حول تصدير أسلحة ذات إنتاج مشترك.
وأرجع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، أهمية ذلك في تصريحاته لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لأنه لا يكون من المجدي تصنيع أسلحة من خلال تحسين التعاون بين فرنسا وألمانيا إذا لم يكن المرء قادرا على تصديرها".
وتابع الوزير الفرنسي: "إذا رغب المرء في أن يكون قادرا على المنافسة وأن يكون فعالا، يتعين علينا أن نكون قادرين على التصدير أيضا لدول خارج أوروبا".
يشار إلى أن الحكومة الاتحادية تتبع قواعد أكثر تقييدا من فرنسا فيما يتعلق بإصدار تراخيص لصادرات الأسلحة. وهناك حاليا انتقاد حاد من باريس ولندن لوقف ألمانيا تصدير أسلحة للمملكة العربية السعودية؛ لأن هناك مشروعات مشتركة ستتأثر بذلك.
ويمكن أن تسهم اتفاقية ألمانية-فرنسية بشأن الأسلحة في الحيلولة دون مثل هذا الأمر مستقبلا، وتنص أول ركيزة أساسية لإبرام اتفاقية في هذا الشأن على أن البلدين يعتزمان إطلاق العنان لبعضهما بعضا فيما يتعلق بالتصدير إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأكد لو مير أن فرنسا لديها شروط صارمة للغاية بالنسبة لتصدير الأسلحة، وقال: "أملنا هو أن نتوصل لاتفاق مع ألمانيا بشأن هذه النقطة الحساسة".