أكد معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد القرش، أن نظام الزراعات التعاقدية يعد حافزا للفلاح لتشجيعه على زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، لافتا إلى أن "سعر الضمان" يضمن للفلاح سعرا محددا حتى وإن هبط سعر الفدان.
وقال القرش -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- إن الدولة لا تضع فقط سعرا لخدمة الفلاح، ولكن تضع سعر ضمان له، حيث يتم تسعير الحد الأدنى للمنتج، فإذا حدث انخفاضا في الأسعار لأي سبب ستمنح الحكومة الفلاح السعر المتفق عليه من قبل، وإذا حدثت زيادة سيرتفع السعر المتفق عليه، طبقا للسعر العالمي للمحصول.
وأضاف أن سعر الطن للصويا 18 ألف جنيه للطن، وسعر الذرة البيضاء 9 آلاف جنيه للطن، وسعر الذرة الصفراء 9500 جنيه، وهو سعر ضمان وليس نهائيا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية، أما إذا زادت الأسعار فسوف تشتري الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع، لافتا إلى أن هيئة السلع التموينية تدخل كمشتري ضمن هذه المنظومة، كما أن مركز الزراعات التعاقدية يؤمن هذه المنظومة.
وأشار معاون وزير الزراعة إلى أن الدولة سبق وأدخلت منظومة الزراعة التعاقدية في العديد من المحاصيل مثل النجر والقصب والقمح، بما يؤكد حرص الدولة على التوسع بأكبر مساحات ممكنة فيما يخص المحاصيل وخصوصا الاستراتيجية، بحيث تزيد نسبة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للمواطن المصري أو التي يتم استيراد كميات منها من الخارج.
وأوضح الدكتور محمد القرش أن الدولة تهتم بالمنظومة الزراعية وتنظر إليها بأنها جزءا أصيلا من أجزاء الأمن القومي وهو الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الدولة أقامت عددا من المشاريع للتوسع الأفقي والرأسي لزيادة الرقعة الزراعية.