قال المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المادة 70 من الدستور الخاصة بحقوق الطفل لم يكن لها مثيل فى دساتير العالم، مشيرا إلى أن القوانين موجودة بالفعل ولكنها غير مفعلة، لأن القوانين تحتاج لتغيير الناس.
وأضاف الغريانى خلال كلمته الافتتاحية بالمائدة المستديرة التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، لمناقشة آليات حماية حقوق الطفل «مسئوليتنا جميعا تجاه الطفل مسئولية فردية وجماعية، وفروض كفاية، إذا قام بها البعض فله أجره عند الله، ونجونا جميعا، وإن لم يقم بها أحد أثم المجتمع كله.
من جانبها قالت منى مكرم عبيد، رئيس وحدة الطفل بالمجلس، أن حالات التدهور والانتهاكات لحقوق الأطفال تزايدت بالرغم من توقيع الحكومة المصرية اتفاقية حقوق الطفل عام 1990.
وأشارت عبيد إلى أن الأطفال الذين يمثلون 36.2% من إجمالى سكان مصر و29.4 مليون طفل ــ وفقا لتعداد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ــ يعانى معظمهم من الفقر والأوضاع غير الآمنة والحرمان من التعليم، والاستغلال الاقتصادى، والعنف، ويأتى ذلك بالتزامن مع تراجع منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية.
وطالبت عبيد الجهات الحكومية التنفيذية التعاون مع منظمات المجتمع المدنى ذات الخبرة فى مجال حماية حقوق الطفل وذلك من تنظيم دورات تدريبة لأولياء الأمور والمدرسين والأطفال والإعلاميين لرفع الوعى المجتمعى، والاهتمام بالتوعية السياسية للطفل لتأهيله مستقبلا للمشاركة فى مناخ سياسى سليم.
وأشارت عبيد إلى المادة 70 فى الدستور المصرى، التى أغفلت سن الطفولة التى تكفل الدولة حماية حقوقها واكتفت بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم، مشيرة إلى أن المادة لم تنص على حماية الأطفال من التمييز وخصوصا الإناث وحمايتهم من الزواج المبكر والختان.