قالت مصادر قانونية حكومية واكبت مناقشات مجلس الوزراء حول قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة إن «المادة 34 من الدستور الجديد هى التى أعطت الحكومة الفرصة لإصدار هذا التشريع، لأنها تقدم تنظيما مختلفا لحماية المال العام، عما كان عليه الأمر فى دستورى 1971 و2012».
وأضافت المصادر أن هذه المادة التى صاغتها لجنة الخمسين تنص على أن «للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون» بينما كان دستور 2012 ينِص على أنه «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع» وكان دستور 1971 ينص على أنه «للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون». وأكدت المصادر أنه «لم يكن يجوز إصدار مثل هذا القانون فى ظل سريان المادة بصياغة 1971، لأن هذه الصياغة تسمح لجميع المواطنين بأن يهبوا للدفاع عن الملكية العامة ضد ما قد يعتبرونه فسادا أو غيابا للشفافية، ومن الطبيعى أن تكون أداتهم فى ذلك هى اللجوء للمحاكم والمطالبة ببطلان هذه التصرفات، وتكون الكلمة الأخيرة للقضاء». واعتبرت المصادر على أن الصياغة الجديدة للمادة تعكس اتجاه لجنة الخمسين لتنظيم حماية المال العام بدلا من ترك الأمر عُرضة لانتشار الدعاوى التى تهدف حسب وصفها ــ للمزايدات و«الشو الإعلامى».
وأضافت المصادر أن «الرئيس عدلى منصور ومستشاره الدستورى على عوض صالح راجعا دستورية القانون الجديد وأيداه، وأن الرأى المستقر بين مستشارى الحكومة هو أن ادعاء المواطنين من غير ذوى الصفة والمصلحة المباشرة على العقد المبرم بين طرفين هو فى حقيقته إحدى صور دعاوى الحسبة التى صدرت أحكام عديدة بعدم دستوريتها».
وأشارت المصادر إلى أن «مستشارى الحكومة رفضوا ما نص عليه مشروع وزارة الاستثمار السابق الذى كان يشترط موافقة الوزير المختص على تحريك الدعوى الجنائية التى تتهم المستثمر بالفساد، لانطوائه على مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ورأوا وضع نص يسمح بالطعن على العقود دون قيود إذا أثبت القضاء فساد المتعاقدين، حتى يكون الأمر كله فى يد القضاء فقط».
ودعت المصادر المواطنين الذين قد تصلهم معلومات عن فساد عقود الدولة، بالتقدم بالدلائل والمستندات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق الجنائى حولها، مؤكدة أن «العقد سيكون فى حكم الملغى إذا أثبت القضاء هذا الفساد».