- صلاح عيسى" : القانون الأخير ألغى مواد تتعلق بضمانات التحقيق والمحاكمة وإلغاء الحبس الاحتياطي
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، إن المجلس أرسل ملاحظاته على قانون الإعلام الموحّد للصحافة والإعلام اليوم، والتي تضمنت رأيه في مواد ألغيت تمامًا وأخرى عُدّلت بالمسودة الجديدة للقانون التي أعدتها وزارة العدل، عقب إقراراها من مجلس الوزراء.
وأضاف «عيسى»، لـ«الشروق»، الأحد، إن القانون الأخير الذي حصل على نسخة منه وتضمّن إلغاء للمواد المتعلّقة بضمانات التحقيق مع الصحفيين والمحاكمة، وإلغاء الحبس الاحتياطي، كما ألغى المواد المنظمة لتشكيل المجالس الثلاثة التي ستتولّي إدارة العملية الصحفية، وهي «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، و«الهيئة الوطنية للصحافة»، و«الهيئة الوطنية للإعلام».
وتابع: «ألغيت أيضًا بعض المواد التي تتعلّق بما نراه مكاسب للإعلاميين والصحفيين في القانون الأصلي».
وأشار إلى أن المجلس طالب في ملاحظاته أيضًا بالحد من الاستثناءات التي ألحقت ببعض مواد القانون، كما أبدى رفضه لإلغاء المادة الخاصة بمد سن المعاش إلى 65 عامًا، خاصة أن الحكومة لم تعترض على هذه المادة يلة فترة المناقشة.
ولفت إلى أن رأيه الذي أرسله للوزارة يهدف إلى إعادة النص إلى أصله، خاصّة أن ممثليه حضروا جميع اجتماعات التفاوض على القانون، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح أن سلطة المجلس إبداء الرأي فقط، ولكنّه مع تقديره لتحرك الحكومة ومجلس الدولة، ويأمل ألاّ تكون المناقشات مناورة لكسب الوقت، وبأن يتم إقرار القانون بأسرع وقت.
وذكر بيان رسمي صدر عن المجلس الأعلى للصحافة اليوم، أن المجلس أرسل ملاحظاته بناءً على طلب تلقاه من وزارة العدل، تطبيقًا للقانون الذي يقضي بأخذ رأيه في كل القوانين واللوائح التي تتعلّق به.