ــ المنير: توقعات بتحصيل 18 مليار جنيه من «حل المنازعات الضريبية»
ــ كل 1% انخفاضًا فى نسبة الضريبة يعنى فقد 8 مليارات من الحصيلة
توقع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم تحقيق حصيلة الإيرادات المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى، حتى فى حالة إقرار البرلمان لها بنفس النسبة التى طلبتها الحكومة عند 14%، «بسبب تأخر تطبيقها».
«حصيلة الضريبة المتوقعة فى الموازنة الحالية هى 34 مليار جنيه، بواقع نحو 2.8 مليار شهريا.. كل شهر تأخير يعنى فقد حصيلته»، بحسب المنير فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».
وتأمل وزارة المالية حاليا فى بدء تطبيق الضريبة مع مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وانتهى البرلمان من مناقشة قانون القيمة المضافة، ومن المتوقع إقرارها بشكل نهائى الأسبوع المقبل.
ورغم موافقة البرلمان على بنود قانون القيم المضافة فإنه لم يحسم النسبة التى سيقرها. وثار خلاف حاد بين الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبرلمان على الحد الأقصى لنسبة الضريبة، حيث يطالب الطرف الأول بنسبة 14% أى بزيادة 4% عن ضريبة المبيعات التى تحل القيمة المضافة محلها، فى حين يطالب أغلبية الأعضاء بالبرلمان بخفضها إلى 12%.
وقال المنير: إن كل 1% انخفاض فى نسبة الضريبة تعنى نقص الحصيلة بنحو 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن البرلمان اشترط أن تتوجه غالبية الحصيلة أى فوق 50% إلى تمويل حزمة الحماية الاجتماعية، والمبلغ الباقى سيضخ فى تمويل نسبة من عجز الموازنة.
وتعول وزارة المالية على سرعة إقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى البرلمان لتوليد حصيلة تدعم موازنة الدولة فى العام المالى الحالى الذى بدأ فى يوليو الماضى. وتتم مناقشة القانون حاليا فى مجلس الدولة، بحسب المنير، مشيرا إلى أن الوزارة تأمل فى الانتهاء منه سريعا وتمريره للبرلمان وإقراره قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان.
ويصل عدد المنازعات الضريبية الحالية التى وصلت إلى ساحة القضاء إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه، وتوقع المنير إنه فى حالة اقرار القانون من البرلمان تستطيع الدولة الحصول على ما بين 15 و18 مليار جنيه.
وفى خط موازٍ تعد الوزارة حاليا قانونا لحل مشاكل المتأخرات الضريبية، والتى تصل قيمتها إلى 70 مليار جنيه تراكمت عبر سنوات عديدة، والجزء الأكبر من هذه المتأخرات وتُقدر بـ30 مليار جنيه مستحقات ضريبية لدى الصحف، بحسب المنير الذى أشار إلى ضرورة وجود حلول لهذه المسألة غير تقليدية، لأن حل خفض قيمة هذه المتأخرات مقابل تحصيلها قد لا يكون مجديا، لأن بعض المؤسسات قد لا يكون لديها سيولة تستطيع رد تلك المبالغ حتى بعد خصم نسب منها.