أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وأوضح لعمامرة، أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، مرجحا عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.
وأكد في مؤتمر صحفي أن الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب، وسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب الكارثية على المنطقة. كما ترفض الجزائر الإبقاء على وضع غير اعتيادي في فضاء الاتحاد المغرب العربي.
وأبرز لعمامرة، أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن أعمال غير ودية وعدائية تجاه الجزائر منذ استقلالها منذ عام 1963.
وأوضح وزير الخارجية أن" قادة المغرب يتحملون مسؤولية إدخال العلاقات الجزائرية المغربية في نفق مسدود" مؤكدا أن بلاده "لن تقبل بمنطق فرض سياسة الأمر الواقع".
وفي رده على سؤال تعلّق بملف الصحراء الغربية، قال لعمامرة "إن قادة المغرب يعيشون وهما بفرض أطروحة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية على المجتمع الدولي"، ووفقا له فإن "قادة المغرب يتظاهرون فقط بالتمسك بجهود الأمم المتحدة، مشيدا بدور الأخيرة الذي أكد التزامها بالبحث عن حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وقال لعمامرة إن المغرب"حاول فرض مراقب ممثل عن الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي"، مشددا أن هذا الطرح لم يحظ بالتأييد اللازم في القارة بدليل معارضة معظم الدول العربية في شمال أفريقيا باستثناء المغرب، قائلا "الجزائر وتونس وموريتانيا والصحراء الغربية رفضوا ذلك ما عدا المغرب الذي صوت لصالح الكيان".
وقال لعمامرة في ندوته "أن المغرب أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد، مشيرا إلى "أنه قد ثبت ضلوع الماك ورشاد بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرا وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن إسماعيل، مع الإشارة إلى فضيحة التجسس عبر برنامج بيجاسوس أثبتت تعرض مسؤولين ومواطنين جزائريين من طرف أجهزة استخبارات المغرب".