قال محمد ريان، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، إن تمثيل المصريين بالخارج ضمن لجنة الخمسين ليس على المستوى المطلوب.
وأضاف ريان، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، أن 40 مليار دولار بالبنك المركزي من إجمالي ودائع المصريين بالخارج، حسب قوله.
وأكد أن الدستور الحالي يتضمن إقصاء شامل للجيل الثاني من المصريين في الخارج، مطالبًا بإنشاء فروع لجماعات القاهرة والإسكندرية بعدة دولة أوروبية بشكل مماثل للجماعات الأوروبية التي لها مقار بمصر.
ونوه نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، بأن دخل المصريين بالخارج يمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي، وأن المادة 138 من الدستور تمنع من يحمل والديه جنسية أجنبية من تولي مناصب قيادية بالدولة، وهو ما اعتبره أمر غير مقبول بالمرة، على حد تعبيره.
وطالب نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، بضرورة مراعاة الدستور لحقوق أبناء مصر بالخارج، وأن يضمن لهم مباشرة حقوقهم السياسية.
وشدد ريان، على أن المصريين بالخارج لن يتركوا حقوقهم في تراب مصر طالما تدب فيهم الروح، منوهًا بأنهم جارٍ الإعداد لمؤتمر يضم كافة الأحزاب السياسية وممثلين عن لجنة الخمسين للنقاش بعيدًا عن جلسات مجلس الشورى ذات الطابع الرسمي، وتابع: "إذا شعرت بأن إرادة الحكومة أكبر من إرادة الشعب سأنسحب من اللجنة".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الجمل، منسق الجاليات المصرية في الخارج، إن المواد المقدمة للجنة الخمسين من لجنة العشرة غير دستورية، مضيفاً أن هناك تناقضًا واضحًا في المواد الدستورية التي وضعتها لجنة العشرة.
ونوه الجمل، في اتصال هاتفي من الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك موادًا تتعارض مع المادتين 116 و138، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يطالبون بإتاحة الفرصة لهم ليخدموا مصر بكل طاقتهم، حسب قوله.