«عبدالعال» يحيل مشروعات قوانين مقدمة من «الحكومة والنواب» إلى اللجان المختصة - بوابة الشروق
الخميس 19 مايو 2022 11:09 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








«عبدالعال» يحيل مشروعات قوانين مقدمة من «الحكومة والنواب» إلى اللجان المختصة

كتب ــ إسماعيل الأشول:
نشر في: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 - 3:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 - 3:11 م

أحال رئيس مجلس النواب على عبدالعال، خلال اللجنة العامة للبرلمان المنعقدة، اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وبعض النواب، إلى اللجان النوعية المختصة، حيث أحيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية.

كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب أشرف جمال شحاتة وأكثر من 60 عضوًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش وأكثر من 60 آخرين بشأن ضبط الأسعار وحماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والأسرة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب خالد على عراقى وأكثر من 60 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 آخرين بشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى، إلى لجنة مشتركة من الإعلام والثقافة ومكتبى لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من النائب محمد عبدالغنى عبدالمطلب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، للجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الصحية والخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون من النائب أحمد حلمى الشريف وأكثر من 60 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب على بدر وأكثر من 60 آخرين، بشأن تنظيم عمل الشؤون القانونية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك