قررت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، تأجيل نظر الاستئناف المقام من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي لإلغاء قرار النائب العام المنتهي إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد طبيبه الخاص بتهمة الإهمال في علاجه والتسبب في وفاته، لجلسة 6 يناير لطلبات الدفاع.
وتغيبت زوجة الإبراشي عن حضور الجلسة، فيما طلب جميل سعيد، محامي الأسرة من المحكمة سماع شهادة الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العملية لمكافحة فيروس كورونا، كما طلب صورة ضوئية من التقرير الطبي بمستشفى الشيخ زايد عن حالة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.
وطلب أيضاً الاستماع إلى شهادة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الشئون الصحية لرئيس الجمهورية.
وكانت النيابة العامة خاطبت نقابة الأطباء بقرار استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
وتقدم المحامي جميل سعيد، الموكل من أرملة الإعلامي الراحل، بالطعن بالاستئناف على الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب المعالج، مطالبًا بإعادة التحقيق معه وإحالته للمحاكمة بتهمة القتل والإهمال الطبي.
ويمنح قانون الإجراءات الجنائية المدعي بالحقوق المدنية، حق الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة الصادرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، على أن يُرفع الطعن إلى المحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره وصدور قرار بشأنه.
وقبل ذلك أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بناء على عريضة تقدمت بها أرملته اتهمت فيها طبيبه المعالج بالتسبب في وفاة زوجها.
وتضمنت الاتهامات ضد الطبيب أنه أعطى الإبراشي أقراصًا غير متداولة، مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كورونا وأقنعه بتناولها والعلاج في المنزل، بالإضافة إلى تدخينه المستمر في غرفته رغم سلبية التدخين على المريض.