- الرئيس السيسي أطلق خطة عاجلة للتنمية الصناعية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى ٢٠% وتوسيع التوظيف لـ ٧ ملايين وظيفة في عام ٢٠٣٠

- نقدر شراكتنا الممتدة لعقود مع "اليونيدو "وننفذ ٢١ مشروعاً في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن ٦١ مليون دولار

- مصر تطالب " اليونيدو" بدعم التنمية الصناعية في أفريقيا والتناغم مع سياسات الاتحاد الإفريقي ونرحب بالدعوة لإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية في القارة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ، وأبرز هذه التحديات هي النزاعات الدولية والإقليمية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد وأدت إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.

وأشارت عوض، في بيان لها، إلى صعوبات الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار في الصناعة، علاوة على أعباء الديون الخارجية المتزايدة، والتوجه الحالي لفرض مزيد من الحواجز التجارية التي تعيق تدفق الصادرات الصناعية، فضلاً عن الفجوة التكنولوجية الكبيرة التي تحد من الكفاءة الصناعية والقدرة على التنافس عالمياً، وذلك بخلاف التأثيرات شديدة السلبية لتغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة جمهورية مصر العربية الذي ألقتها الدكتورة منال عوض صباح الأحد خلال النقاش العام للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) والذي يعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولى للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض بحضور، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وبمشاركة 173 دولة عضوًاً بالمنظمة، وذلك خلال الفترة 23 – 27 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على توجيه خالص الشكر والامتنان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتنظيم هذا المؤتمر الهام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي يوفر فرصة قيمة لتناول أهم التطورات في التنمية الصناعية وكيفية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت، أن جمهورية مصر العربية تنضم في بيانها إلى بيانات كل من مجموعة الـ٧٧ والصين والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، وتود أن تضيف الملاحظات التالية بصفتها الوطنية، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تلعب دوراً هاماً في دعم الدول النامية في تحقيق التنمية الصناعية.

وأكدت تقدير مصر لشراكتها الممتدة لعقود مع اليونيدو، والتي شهدت طفرة كبيرة تحت قيادة "جيرد مولر"، المدير العام للمنظمة، حيث يجري حالياً تنفيذ ٢١ مشروعاً في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن ٦١ مليون دولار، فضلاً عن وضع خطط لتنفيذ مشروعات إضافية.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن تطلع مصر إلى تسريع وتيرة استكمال المشاريع قيد التنفيذ، واستكشاف المزيد من سبل حشد التمويل اللازم لتنفيذ كافة المشاريع المستهدفة في إطار برنامج الشراكة القُطرية لمصر، الذي تم توقيعه في عام ٢٠٢١، مما سيساعد في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأضافت، أن مصر تشهد حالياً نمواً متسارعاً في قطاع الصناعات التحويلية، لاسيما في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والأسمنت والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات ، مضيفة أنه في أغسطس ٢٠٢٤، أطلق رئيس الجمهورية خطة عاجلة للتنمية الصناعية تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من ١٤% إلى ٢٠%، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى ٥%، وتوسيع نطاق التوظيف الصناعي من ٣.٧ مليون إلى ٧ ملايين وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضحت، أن هذه الخطة الشاملة تتكون من سبعة محاور رئيسية تتلخص في: تعميق الصناعة المحلية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية، وإنعاش المصانع المغلقة، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز فرص العمل في الإنتاج، والتدريب وتنمية القوى العاملة، وتشجيع الصناعات الرقمية والخضراء.

وأشارت إلى أنه في هذا السياق، تحرص مصر على تعزيز التعاون مع ( اليونيدو ) مستقبلاً في عدة مجالات منها التخفيف من الآثار السلبية للتدابير التقييدية للتجارة المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك ضرائب الكربون الحدودية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وارتباطها بسلاسل التوريد العالمية ووصولها إلى التمويل الميسر و تطبيق التقنيات الجديدة في القطاع الصناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

كما أشارت الوزيرة إلى حرص مصر على التعاون أيضاً مع ( اليونيدو) في تشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر وتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري، ولاسيما معالجة التحديات المتعلقة بالمخلفات البلاستيكية وتطوير برامج التدريب المهني لضمان التطابق بين المهارات التي تمتلكها القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل الصناعي الحديث.

وأضافت، أن مصر تعرف جيدا الإطار البرامجي المتوسط الأجل ٢٠٢٦ -٢٠٢٩، الذي يستعرض رؤية المدير العام لعمل المنظمة خلال الأربعة أعوام المقبلة، وتدعم مصر أولوياته الثلاث، وهي دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز العمل المناخي. كما تؤيد مصر اعتماد ميزانية المنظمة لعامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧، وتعرب عن تقديرها للجهد الذي بذلته المنظمة، تحت قيادة السيد "جيرد مولر" لزيادة حجم التعاون الفني وزيادة المساهمات الطوعية المقدمة من شركاء التنمية.