متخصصون: هبوط سعر الفائدة والدولار أهم العوامل المؤثرة.. كل جنيه ينخفض ينزل بسعر المركبة 2%
توقع عدد من التجار، مواصلة التراجع في أسعار السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي (2026)؛ بسبب استقرا سعر الصرف وزيادة المنافسة في السوق المحلي، واستقبال طرازات جديدة، إضافة إلى زيادة السيارات المجمعة محليًا.
- الهبوط سيكون محدودا
ومع ذلك يرى التجار الذين تحدثت معهم "الشروق"، أن الهبوط في الأسعار سيكون محدودا خلال هذا الربع من العام، قبل أن تستقر بدءا من الربع الثانى.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن أسعار السيارات ستواصل التراجع الأشهر الأولى من 2026، ولكن بنسبة محدودة قد تتراوح بين 2% و3%، تُضاف إلى نسبة تراجع بين 15 و20% خلال العام الماضي، خاصة السيارات الصينية، مع زيادة المنافسه فى السوق.
ورجح السبع، أن تظل أسعار السيارات خلال عام 2026 قريبة من مستويات العام الماضي، مع دخول بعض الطرز الجديدة الى الأسواق المحلية، وهو ما يصب في صالح المستهلك، ويوفر له تنوع في اختيارات الطرز أمامه.
- تراجع سعر الصرف هو العامل الأهم
وأضاف أن تراجع سعر الصرف هو العامل الأهم، إذ ينعكس مباشرة على تكلفة السيارات، وكل انخفاض بقيمة جنيه واحد في سعر العملة، يهبط بتكلفة السيارة بنحو 2% تقريبًا.
وأكد أن المنافسة الحالية تدعم استقرار الأسعار أو تراجعها بشكل طفيف، "ما لم تحدث ظروف خارجية مؤثرة مع توترات تجارية بين الدول".
- اشتري سيارتك الآن
ونصح عضو الشعبة العامة للسيارات، المستهلك، قائلا: "إذا كنت تحتاج سيارة حاليًا اشتري؛ لأن أقصى انخفاض متوقع لن يكون مؤثر، مثلا السيارة بمليون جنيه ممكن تنزل 30 ألف فقط".
وبين أن الانخفاض العام الحالي سيكون طفيف، خاصة أن بعض الشركات أعلنت بالفعل عدم نيتها في تخفيضات جديدة، مع احتمالية وجود زيادات مستقبلية من الشركات الأم، وقع أن تمتص المنافسة فى السوق هذه الزيادات المحتمله مما يحافظ على استقرار السوق.
وأوضح السبع، أن أرقام التراخيص تشير إلى تسجيل نحو 222 ألف سيارة ملاكي خلال العام، يشمل سيارات مبادرة المصريين بالخارج والاستيراد الشخصي، متوقعًا أن يكون حجم السوق الفعلي التجاري في حدود 180 – 190 ألف سيارة.
وتوقع أن يسجل إجمالي مبيعات سيارات الركوب بنهاية 2025 ما يترواح بين 135 و140 ألف سيارة داخل تقارير أميك، موضحا أن بيانات "أميك"، أقل من التراخيص لأنها لا تشمل بعض العلامات، خاصة الألمانية.
وارتفع إجمالي مبيعات السيارات في مصر – تشمل الشاحنات والأتوببسات- بنسبة 74.7% خلال أول 11 شهرا من العام المنقضي 2025، ليصل إلى نحو 15 ألفا و595 مركبة، مقارنة بـ89 ألفا و268 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام السابق، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الذي أشار الى ارتفاع مبيعات السيارات الملاكي فقط بنسبة 70% لتصل إلى 120 ألفا و407 مركبات مقابل 70 ألفا و856 ألف مركبة.
- لا توجد أزمة نقص سيارات
وأكد السبع، أن المعروض في السوق حاليًا يغطي الطلب ولا توجد أزمة نقص سيارات، رغم أن هوامش أرباح الوكلاء والتجار أصبحت محدودة، ولكن ذلك يصب في مصلحة المستهلك النهائي، مضيفا أن أي تراجع في أسعار الفائدة سينعكس إيجابًا على السوق أيضا، وقد يسهم في تخفيضات إضافية تتراوح بين 2% و4%، لكنها أيضًا لن تكون كبيرة بما يدفع المستهلك لتأجيل قرار الشراء لفترات طويلة.
ورجح نمو المبيعات خلال العام الحالي 2026 بنحو 10% في حال استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ويرى خالد سعيد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن استمرار تراجع أسعار السيارات المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي؛ يرجع إلى المنافسة الشرسة بين الشركات.
وأضاف أن بعض الشركات ستجري تخفيضات إضافية في الربع الأول بسبب نزول أسعار المنافسين، ما يدفع السوق إلى حالة من الاستقرار على مستوى الأسعار بداية من الربع الثاني لعام 2026.
كما توقع سعد، زيادة المبيعات خلال عام 2026 بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أن خفض الفائدة سيكون من أهم العوامل الداعمة للسوق، لأنه يقلل أعباء التمويل على المستهلكين ممايسهم فى زيادة الطلب في المبيعات وفي الأعداد.
وأوضح أن حجم المعروض في السوق حالياً يشهد وفرة، مقابل تباطؤ في قرارات الشراء بداية من شهر يناير الجاري، حيث يترقب المستهلكون الوصول إلى أقل سعر ممكن؛ لأن العميل المصري لا يجري وراء الشراء طالما السيارات أسعارها تنخفض، ولكنه يبدأ في الشراء عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى.
- المبيعات الشهرية تراجعت مؤخرًا
وأشار إلى أن المبيعات الشهرية تراجعت مؤخرًا مقارنة بالشهور السابقة بسبب هذا الترقب، رغم أن إجمالي العام لا يزال جيدًا.
وتسعى مصر لزيادة إنتاجها المحلي من السيارات عبر التوسع الإنتاجي للشركات المحلية وزيادة الطلب بالسوق الداخلية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية لتحفيز الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات.
ووافق مجلس الوزراء، في مايو الماضي، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر؛ بهدف رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المستهدف إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية للتنمية.