وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية الحق في التظاهر المقدم من الحكومة.
وصرح الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة، بأن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقريرها حول القانون، ليناقش خلال الجلسة العامة غدا الثلاثاء.
كانت اللجنة قد شهدت حالة من الجدل بين الأعضاء حول الحاجة إلى سرعة إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، وفى الوقت الذى دعا فيه أعضاء اللجنة عن حزب الحرية والعدالة إلى سرعة إقرار هذا القانون ذهب جانب كبير- من النواب من بينهم أعضاء عن حزب النور - إلى ضرورة التروى في إصدار القانون حتى لا يتهم المجلس بإصدار قوانين مترهلة، حسب وصفهم .
وأشار هؤلاء النواب إلى أن مواد قانون العقوبات الحالى كفيلة بمواجهة حالات الانفلات التى تشهدها بعض الأحداث التى تبدأ بمظاهرة، ثم تتحول إلى مشاجرة.
كان الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة، قد أكد خلال الاجتماع تحفظه على بعض بنود مشروع القانون، لمخالفته للاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حسب رئيس اللجنة، مشيرا إلى أنه نزولا على رغبة النواب سيعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لأخذ رأى المجلس حوله.