• آية عبد الرحمن: التعديل المقدم يعزز حماية الإبداع ويزيد عقوبة التزوير إلى السجن والغرامة مليون جنيه
• ضحى عاصى: ترتيبات لإدراج مشروع القانون على جدول اللجنة الإعلام والثقافة

قالت النائبة ضحى عاصى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار: إن هناك ترتيبات جارية لإدراج مشروع القانون المقدم من النائبة آية عبد الرحمن بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الملكية الفكرية على جدول مناقشات اللجنة، مشيرة إلى أهمية التعديل لحماية الملكية الفكرية، فى الوقت الذى أكدت فيه مقدمة مشروع القانون، أن القانون يعزز حماية الإبداع، فى ظل تزايد ظاهرة تزوير الكتب والمصنفات الفكرية، وما تمثله من اعتداء مباشر على حقوق المؤلفين والناشرين.

كان المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، قد أحال خلال جلسة عامة مؤخرا، مشروع القـانون المقدم من النائبة آية عبد الرحمن و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التعليم والبحث العلمى، والإعلام والثقافة والآثار إعداد تقرير بشأنه.

وأكدت النائبة ضحى عاصى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك ترتيبات جارية لإدراج مشروع القانون على جدول مناقشات لجنة الإعلام والثقافة والآثار، لأنه يحظى بأهمية كبيرة، كونه يسهم فى منع سلب الحقوق وحمايتها، ويضمن ردها إلى أصحابها.

وأشارت إلى أنها عملت خلال الدورة البرلمانية الماضية على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية، وصل بالفعل إلى اللجنة وتمت مناقشته، إلا أنه تم إرجاء مناقشته آنذاك، بالتزامن مع الاتجاه لإنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية، تفاديا لحدوث تضارب بين التعديلات المقترحة.

وأعربت عاصى عن أملها فى أن يحظى المشروع المقدم من النائبة آية عبد الرحمن بتجاوب أكبر، خاصة بعد إنشاء الجهاز، بحيث تتم مناقشته إلى جانب أى مشروع قانون قد يتقدم به جهاز حماية الملكية الفكرية، وصولا إلى أفضل صياغة ممكنة للقانون.

وحول مشروع قانونها الجديد، قالت آية عبد الرحمن، فى بيان لها، إنها تقدمت بمشروع القانون لتغليظ العقوبات على المزورين بحيث تصل العقوبة للسجن وغرامة مليون جنيه وفى حالة تكرار الفعل يتم تشديد العقوبة كما هو مقترح بالتعديل.

وأكدت عبد الرحمن أن التعديل التشريعى يعزز حماية الابداع والإنتاج الفكرى وترسيخ سيادة القانون، حفاظا على الاقتصاد الثقافى المصرى ولمواجهة ظاهرة تزوير الكتب ولدعم صناعة النشر فى مصر.

ونصت المذكرة الايضاحية، على أنه فى إطار السعى، إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، فى ظل تزايد ظاهرة تزوير الكتب والمصنفات الفكرية، وما تمثله من اعتداء مباشر على حقوق المؤلفين والناشرين، فضلًا عن آثارها السلبية على الاقتصاد الثقافى وانتشار اقتصاد الظل.

وأضافت عبد الرحمن فى المذكرة، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة فى طباعة وتداول نسخ مقلدة من الكتب والمصنفات الأدبية والعلمية، سواء عبر الأسواق التقليدية أو المنصات الرقمية، الأمر الذى ألحق ضررًا بالغًا بالمؤلفين، وأضعف صناعة النشر، وقلل حوافز الإنتاج الفكرى، وأخل بمبادئ المنافسة العادلة.

وتابعت: كشفت الممارسات الأخيرة عن عدم كفاية العقوبات الحالية فى ردع مرتكبى هذه الجرائم، حيث لا تتناسب مع حجم الأرباح غير المشروعة التى يحققها المزورون، الأمر الذى استوجب التدخل لتغليظ العقوبات وحماية حقوق المؤلف.

وأوضحت أن تعديل بعض مواد قانون حماية الملكية الفكرية يهدف إلى تشديد العقوبات المقررة، بحيث تصبح الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، مع غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع غرامة مماثلة، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

واختتمت، أنه من المتوقع أن يسهم هذا التعديل فى الحد من جرائم التزوير، ودعم صناعة النشر، وحماية المؤلفين، وتعزيز الاقتصاد الثقافى، مما يعزز فى حماية الإنتاج الفكرى، وترسيخ سيادة القانون.