دشن نشطاء ومحامون حملة إلكترونية لجمع تبرعات مالية لدفع الغرامات الموقعة على 47 متظاهرًا فى أحداث 25 أبريل بالدقى والعجوزة، بعدما تقدمت هيئة الدفاع بطلب تقسيط مبلغ الغرامة لإخلاء سبيلهم.
وقال المحامى طارق العوضى، إن "هيئة الدفاع ستتقدم بطلب تقسيط مبلغ غرامة متظاهري الدقي والعجوزة، الذين قضت حكمة جنح مستأنف الدقى بإلغاء حكم حبسهم 5 سنوات واستبداله بالغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم"، مشيرا إلى المحكمة ستخلى سبيلهم بمجرد سداد القسط الأول.
وقدَّر المحامون المشاركون فى هيئة الدفاع عن متظاهرى 25 أبريل، الغرامات الموقعة بمبلغ مليون و700 ألف جنيه، وهو ما يزيد من صعوبة دفع الغرامة كاملة، خصوصًا وأن هناك عددًا من الأسر لن تقدر على جمع قيمة الغرامة الموقعة على أبنائهم.
من جانبه، قال خالد داوود عضو المجلس الرئاسى بتحالف التيار الديمقراطي، إن "مجموعة من المحامين ستبدأ حملة جمع تبرعات الكفالات بعد قبول طلب تقسيط الغرامات، حتى يتسنى لهم تحديد المبلغ الأولى المطلوب لإخلاء سبيل الشباب".
وأشار داوود إلى أن "هناك عددا كبيرا من أسر المتهمين فى أحداث 25 أبريل أبدوا استياءهم من الغرامات الضخمة الموقعة على أبنائهم؛ لذلك تبارى مجموعات كبيرة من المحامين والنشطاء لدفع قيمة الكفالات، دون الإشارة إلى تحديد مصادرها".
وانتقد عدد من الكتاب والنشطاء استبدال أحكام السجن بتوقيع الغرامات على الشباب، خصوصا أن معظمهم من صغار السن وينتمون للطبقة المتوسطة.