قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، يأتي مستندًا إلى خبرات مصرية أصيلة لعدد من المتخصصين وأصحاب الفكر في العديد من المجالات، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وصدر الأسبوع الماضي قرار رئيس الجمهورية بإعلان تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وجمعيته العمومية.
يُذكر أن النظام الأساسي للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثلًا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار و5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق لتكن مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وفيما يخص الجمعية العمومية للصندوق، نص النظام الأساسي على أن تشكيل الجمعية العمومية للصندوق يتم بموجب قرار من رئيس الجمهورية، وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) والوزير المعني بشئون المالية والوزير المعني بشئون الاستثمار وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب 7 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية. وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، حيث يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وضمت قائمة الأعضاء من ذوي الخبرة كل من نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمارات المالية، وهي أول سيدة يتم ترشيحها للانضمام لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لفترتين متتالين من 1997-2003، وحسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسس وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مصر الخير، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده - مصر، ومحمد طارق توفيق، الذي شغل العديد من المناصب الهامة منها عمله رئيسًا للغرفة التجارية الأمريكية وتوليه رئاسة مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، ومجلس إدارة شركة النشا والجلوكوز، إضافة إلى الدكتور محمد يحيى زكي كأحد خبراء الهندسة الاستشارية وقطاع التشييد وتنمية المشروعات لأكثر من 40 عامًا.
كما تضمن قرار تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزراء التخطيط والاستثمار والمالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، فضلًا عن عضوية 7 أعضاء من ذوي الخبرة، وهم: المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور صادق وهبه المؤسس والشريك الإداري لشركة "ISquared Capital" العالمية لاستثمارات البنية التحتية، ودكتور محمد يونس مؤسس ورئيس مجموعة كونكورد الدولية للاستثمارات، وطه محمود خالد المؤسس والشريك الرئيسي لمؤسسة "BDO"، وعضو أسبق بمجلس إدارة هيئة البريد المصري، والرئيس الأسبق للجنة المراجعة بغرفة التجارة المصرية البريطانية بلندن، وحسين شكري رئيس مجلس إدارة اتش.سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية، وعادل اللبان الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي المتحد، إضافة إلى هشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ويُشار إلى أن اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقًا للنظام الأساسي للقانون، تتمثل في وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق، بما يتوافق مع أهدافه؛ تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العمومية، وذلك بناء على عرض من المدير التنفيذي للصندوق، إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق وصلاحيات موظفي الصندوق بما في ذلك صلاحيات التعاقد مع اعتماد السياسات والأهداف الداخلية ومؤشرات قياس الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، فضلاً عن متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي للصندوق ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها، إلى جانب الإشراف على ما يقوم به المدير التنفيذي من أعمال فنية وإدارية ومالية وزيادة رأس مال الصندوق المصدر نقدا أو عينيا في حدود رأس المال المرخص به.