أكد المشاركون بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية، ضرورة وضع خريطة طريق للقضاء على الأزمة السكانية والتي تعد جريمة بحق الوطن، مشيرين إلى ضرورة الخروج برؤية موحدة عبر ترجمة الاستراتيجية الوطنية للسكان (٢٠١٥ - ٢٠٣٠) وتفعيلها وتمويلها.

جاء ذلك خلال ثان جلسات لجنة القضية السكانية التي عقدت، اليوم الخميس، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وقالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية، إن الجلسة الأولى تطرقت إلى استقلال المجلس القومي للسكان وأن يكون تابعا لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أهمية مشروع (الألف يوم الذهبية) الذي يعالج مشكلة التقزم نظرا للتغذية السيئة للسيدات خلال فترة حملهم.

وأضافت أنه خلال العقود الماضية افتقدنا المسح الصحي الدقيق للوضع، فلا بد من وجود بيانات دقيقية حول المناطق الأكثر إنجابا والأقل إنجابا؛ لمعرفة المناطق المستهدفة والخطط الواجب وضعها.

وقالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إننا نحتاج تغيير المفاهيم للخروج بحلول للقضية السكانية، ولا بد من تحقيق نمو اقتصادي مع انخفاض معدلات النمو السكاني وانخفاض معدلات المواليد، وأن نحول الملف من مطلب دولة إلى مطلب مواطن وهذا ما اتضح جليا من خلال إطلاق مبادرة (الألف يوم الذهبية).

وأوصت بضرورة المباعدة بين ولادة كل طفل والآخر، حيث إن التقارب بين الأطفال يسبب انتشار الكثير من الأمراض منها السكر، أو التقزم أو سوء التغذية.. الخ، لافتة إلى أننا استطعنا من خلال مبادرة (الألف يوم الذهبية) من تدريب عديد من الأطباء وأطقم التمريض من أجل إحداث طفرة بهذا الملف.

وبدورها، ثمنت الصيدلانية كريمة الحفناوي، المقترحات التي جاءت بالجلسة الأولى ومنها التوعية بالمدارس والتوعية الصحية والاهتمام بالثقافة السكانية، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك أطباء ورائدات صحيات وريفيات بالوحدات الصحية، وتوفير جميع وسائل منع الحمل مجانا.

وأوصت بضرورة وضع خطة تشاركية بالتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية ومنها المجلس القومي للسكان والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني ووضع مخصص مالي محدد لذلك؛ للقضاء على المشكلة السكانية، مؤكدة ضرورة تنمية الموارد البشرية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبدوره، أوصى وليد الشيخ ممثل حزب الدستور بإقامة مشروع قومي لربط الأهداف بالاحتياجات يقوم على المادة 41 من الدستور، والعمل على رفع المستوى المادي للطبقات الأحد فقرا، وتأسيس بنك وطني لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للفقراء بفوائد محدودة، وتطوير قرى الصعيد الأمر الذي تعمل عليه بالفعل مبادرة (حياة كريمة).

من جانبه، قال أحمد صقر عاشور خبير سكاني إنه خلال العقود المقبلة ستشهد مصر أكبر انفجار سكاني مع تراجع شديد في الخصائص البدنية والصحية، وهذا نتيجة لما حدث خلال الخمس عقود الماضية، لافتا إلى أن السكان هم سبب تراجع خطط التنمية وفقا لأحدث الإحصائيات المصرية.

وأضاف أن الفقر هو السبب في الزيادة السكانية نتيجة عدم الوعي وتغلغل أفكار دينية وعقائدية لدى عقول الناس، كما أن الدولة لم يكن لها خلال العقود الماضية خطة واضحة لرفع الوعي لدى الناس، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأوضح أن هذا الملف من اختصاص الجهازين التشريعي والتنفيذي، فيجب تحويل هذه المشكلة إلى فرصة يجب حسن استخدامها من خلال وصول التعليم المتميز بدءا من المستوى الابتدائي وحتى الجامعي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة ومواجهة السياسات التي تم تبنيها خلال العقود الماضية.

من جهتها، أكدت نيفين عثمان عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة أن الزيادة السكانية تعد منحة إذا كانت الزيادة يقابلها نمو اقتصادي بجانب الاستثمار البشري الجيد لهذه القوى البشرية، ومحنة إذا كانت تعيق عملية التنمية.

وأوصت بضرورة أن يلتحق كل طفل بالتعليم وأن يحصل على حقوقه التعليمية والتغذوية والصحية حمايتهم من جميع أشكال العنف، لافتة لدور المجلس القومي للأمومة والطفولة بالتوعية بحقوق الطفل.

كما أوصت بضرورة الخروج برؤية موحدة من خلال ترجمة الاستراتيجية الوطنية للسكان من خلال خطة عمل تحدد أدوار كل جهة مع تعظيم دور المجتمع المدني والقطاع الخاص مع تطبيق آلية مستقلة لمتابعة التقييم.

من جهته، قال محمد الفقي ممثل حزب الوفد، إن النمو السكاني غير المنضبط يكبل الدولة بأعباء كثيرة فهو يعوق خطط التنمية، وأوصى بوضع إطار تنظيمي لضبط النمو السكاني، ولا بد من استحداث قوانين لمنع زواج القاصرات، والربط بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية خاصة الصحة والإعلام بشأن التوعية بوسائل تنظيم الأسرة للوصول إلى حلول عملية.

ومن جهته، أشار طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار - في تعقيبه خلال الجلسة - إلى ضرورة التحدث عن ما وصلنا إليه وهو نتيجة المشكلة السكانية، فهذه المشكلة تهدد أمن الوطن.

وأضاف أن عام ١٩٨٠ كان معدل الخصوبة ٥.٣، واليوم أصبح ٢.٨٥ أي هناك انخفاض، الأمر الذي يعكس أن الدولة تعمل بهذا الملف، فنحن لا نريد استراتيجيات جديدة ولكن يجب تفعيل وتمويل الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (٢٠١٥ - ٢٠٣٠)، حيث إنها تعمل على ٥ محاور وهي توفير خدمات تنظيم الأسرة، الشباب والمراهقين، والتعليم، والمرأة وتمكينها والإعلام والتواصل المجتمعي.

وأكد ضرورة إصدار 3 تشريعات لمنع التسرب من التعليم ومنع زواج القاصرات ومنع عمل الأطفال، لأن ذلك يعد جريمة في حق هذا الوطن، ولا بد من تحديد خارطة الطريق.

وقال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا لا نفكر في تحديد النسل لإنه ضد الشرائع السماوية وحقوق الإنسان والدستور، فهو حق للمواطن فالزوج والزوجة لهم الحق في تحديد ذلك.

وأضاف أن ما نستطيع تنفيذه فقط هو موضوع الحوافز، ومنها حملة (اتنين كفاية)، وبالنسبة للإنفاق كل جنيه يتم صرفه على تنظيم الأسرة يوفر لنا ١٥٦ جنيها تقريبا، مؤكدا أن لدينا عديد من الفرص المتاحة الذي يمكن العمل عليها، بجانب وضع برنامج زمني قصير.

وأوضح أن هناك حوالي من ٢٥ لـ٣٠% من النساء ينسحبن خلال العام الأول من استخدام وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل، فإذا قدمنا خدمة جيدة سنقلل من هذه النسبة، مؤكدا ضرورة النظر للقضية السكانية حتى القرى المتواجدة بالأسفل.

واقترح عمل لجنة بكل قرية بها جميع الفئات شباب، وممثلي الأوقاف، والصحة، والشباب، والتعليم والرائدات الريفيات؛ لزيادة التنافسية بين القرى واختيار القرية النموذجية وتقديم حوافز لها.

وأوصت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بضرورة زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة، والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء على الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية، ووضع استراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط.

وأوضحت ضرورة الربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها.

كما أوصت بعودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبرى وصولا إلى المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد، والاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر على السكان، وتفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة.

وأكدت ضرورة غزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان، حيث إن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب، والتركيز على فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين.

وقال النائب أحمد عبد الماجد، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، وأمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المشكلة السكانية تعد أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

وأضاف عبد الماجد، أن هناك عوامل السلبية تقضي على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنميه موارد الدولة، بجانب أن أبسط مفهوم للمشكلة السكانية هو اختلال التوازن بين النمو السكاني وحجم الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية.

وأوضح أن القضية السكانية تواجة العديد من التحديات، ومنها ضعف الإطار المؤسسي المتمثل في المجلس القومي للسكان وتعدد الجهات المسـئولة عن مواجهة القضية السكانية، بجانب ضعف التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالعمل السكاني، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وكافية يمكن الاعتماد عليها في تقييم الموقف التنفيذي الاستراتيجية القومية للسكان، عدم تفعيل القوانين ذات الصلة بالزيادة السكانية (عمالة الأطفال – التسرب من التعليم – زواج القاصرات).

واستكمل: "التأثر السلبي لآراء بعض رجال الدين المناهضة لفكرة تنظيم الأسرة، ووجود مناطق محرومة من خدمات تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات، ونقص عدد طبيبات وأطباء تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتراجع دور القطاع المدني فــي المساهمة فــي إتاحــة خدمــات تنظيــم الأسرة، واختزال القضية السكانية في بعد تنظيم الأسرة فقط وتجاهل الأبعاد الأخرى للمشكلة السكانية مثل (جودة الحياة – تنمية الإنسان المصري)، ضعف الميزانية المخصصة الأنشطة السكانية، التغير المستمر في تبعية المجلس القومي للسكان أثر سلبا على منظومة العمل بالمجلس وعلاقاته الداخلية والخارجية".

واقترح النائب عدد توصيات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومنها توفير وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وإشراك جميع المستشفيات في برنامج تنظيم الأسرة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين في تنظيم الأسرة وتأهيل أفراد هيئة التمريض لسداد العجز في إعداد الأطباء، وزيادة عدد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن.

وتابع: "ضرورة حصول الأم على كارت متابعة بعد الولادة للمتابعة والتوعية وإشراك الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمة والمشورة للأسرة الأكثر احتاجا، ووضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، ومنح الأسر النموذجية كارت ذكى لتقديم بعض الخدمات لها وتخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج لألبوين في الأسر النموذجية، وتخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي للأسر النموذجية، وحوافز تشجيعية للفريق الطبي في حال تحقيق المستهدف".

كما طرح عدة توصيات عامة، منها ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري تكون تحت مسمي الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، وتكون الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، بجانب أن تؤل للهيئة لها اختصاصات قطاع السكان في وزارة الصحة والسكان وينتقل لها جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان ويضم لها كل العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني، وتكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة ونافذة علي جميع الوزارات والهيئات العامة.

من جانبها، أوصت هبة علي زين العابدين باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بخفض معدلات الخصوبة وتحسين الخصائص السكانية، والنظر إلى الأماكن الأعلى إنجابا، والاهتمام بالدور التوعوي للمواطنين بمخاطر الأزمة وكيفية مواجهتها، وإعادة النظر في الدعم الشامل المقدم للأسر التي لم تلتزم بطفلين على الأكثر.

بدورها.. أكدت مي عجلان ممثل مجلس الشباب المصري، ضرورة استيعاب الأزمة السكانية ومحاولة إيجاد توازن بين هذه الأزمة ومعدات النمو الاقتصادي، وأوصت بتوحيد جهود الوزارات في نشر التوعية، ودمج المناهج والتوعية بتنظيم الأسرة بالمناهج المدرسية، وتوحيد المفاهيم المستخدمة في الإعلام من خلال تنظيم دورات تدريبية للصحفيين.

وأوصت باستخدام مراكز الشباب للتوعية بالقضية السكانية، واستغلال مسابقات (إبداع) التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للتوعية بشأن هذه القضية، وبضرورة وجود خريطة لتوحيد الجهود بين الجهات ومؤسسات المجتمع المدني؛ للتوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحيته، قال المستشار محمود فوزي عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة - إنه من محددات الحوار الوطني أنه ينطلق من الإيمان بالدستور.

وأضاف فوزي - ردا على مقترح أحد المشاركين بجعل التعليم مجاني للطفل الأول والثاني فقط - أن المادة 19 من الدستور تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، وهو إلزامي ومجاني من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، مؤكدا أن التعليم المجاني حق لكل مواطن.

بدوره، أوصى أحمد سعيد صالح ممثل حزب الاتحاد، بضرورة ترجمة الاستراتيجيات الموجودة في شكل مشروعات، بجانب الاهتمام بالجزء النفسي للمواطنين، عمل استقصاء لمعرفة معدلات الانتماء العمراني، وزيادة المساحات الخضراء، وضرورة الاهتمام بالتكيف العمراني.

من جهته، أوصى هاني الجزيري ممثل الحزب الناصري بوضع الدولة لاستراتيجية وطنية لتحديد النسل، ورفع سن الزواج للفتاة 18 عاما والشاب 21 عاما، وتطبيق القانون بصرامة.

وقالت مي أسامة ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن القضية السكانية متشابكة ومتشعبة، مطالبة بدعم الأبحاث الاجتماعية وإجرائها بكل حرية وإتاحتها للجهات المعنية.

وطالبت أسامة، بضرورة وضع برامج تقييم لمتابعة المبادرات والاستراتيجيات الموضوعة بشأن القضية السكانية، وضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان.

كما أوصت بدعم الوحدات الصحية بالأطقم الصحية والتمريض وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية، وتنفيذ برامج الفحص قبل الزواج، وتمكين المرأة اقتصاديا والتوعية بذلك داخل القرى والمراكز، والتوعية من خلال جميع وسائل الإعلام.

وأكدت أهمية الاهتمام بالخطاب الديني، وتدريب وتأهيل الشباب الذي يمثل غالبية الهرم السكاني في مصر.