قال النائب أحمد عبد الماجد، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، وأمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المشكلة السكانية تعد أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
وأضاف عبد الماجد، خلال كلمته بالجلسة الثانية بلجنة القضية السكانية التي عقدت اليوم الخميس، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، أن هناك عوامل سلبية تقضي على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنميه موارد الدولة، بجانب أن أبسط مفهوم للمشكلة السكانية هو اختلال التوازن بين النمو السكاني وحجم الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية.
وأوضح أن القضية السكانية تواجه العديد من التحديات ومنها "ضعف الإطار المؤسسي المتمثل في المجلس القومي للسكان وتعـدد الجهات المسئولة عن مواجهة القضية السكانية، بجانب ضعف التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالعمل السكاني، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وكافية يمكن الاعتماد عليها في تقييــم الموقف التنفيذي الاستراتيجية القومية للسكان، وعدم تفعيل القوانين ذات الصلة بالزيادة السكانية، والتي منها عمالة الأطفال – التسرب من التعليم – وزواج القاصرات".
واستكمل: "التأثر السلبي لآراء بعض رجال الدين المناهضة لفكرة تنظيم الأسرة، ووجود مناطق محرومة من خدمات تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات، ونقص عدد طبيبات وأطباء تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتراجع دور القطاع المدني في المساهمة في إتاحــة خدمــات تنظيــم الأسرة، واختزال القضية السكانية في بعد تنظيم الأسرة فقط وتجاهل الأبعاد الأخرى للمشكلة السكانية مثل جودة الحياة – تنمية الإنسان المصري، ضعف الميزانية المخصصة لأنشطة سكانية، والتغير المستمر في تبعية المجلس القومي للسكان أثر سلبًا على منظومة العمل بالمجلس وعالقاته الداخلية والخارجية".
واقترح النائب عدد توصيات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي جاء منها توفير وتيسير الحصول علي خدمات تنظيم الأسرة، وإشراك جميع المستشفيات في برنامج تنظيم الأسرة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين في تنظيم الأسرة وتأهيل أفراد هيئة التمريض لسداد العجز في إعداد الأطباء، وزيادة عدد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن.
وتابع: "ضرورة حصول الأم على كارت متابعة بعد الولادة للمتابعة والتوعية وإشراك الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمة والمشورة للأسرة الأكثر احتياجا، ووضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، ومنح الأسر النموذجية كارت ذكى لتقديم بعض الخدمات لها وتخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين في الأسر النموذجية، وتخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي للأسر النموذجية، وحوافز تشجيعية للفريق الطبي في حال تحقيق المستهدف".
كما طرح عدة توصيات عامة منها "ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري تكون تحت مسمي الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، وتكون الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، بجانب أن تؤول للهيئة لها اختصاصات قطاع السكان في وزارة الصحة والسكان وينتقل لها جميع العاملين بالمجلس القومي، للسكان ويضم لها كل العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني، وتكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة ونافذة علي جميع الوزارات والهيئات العامة".