عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، اليوم الخميس، 5 أشخاص وهم: "هـ.س.ف"، و"أ.ع.ع" و"هـ.ع.ع"، بالسجن 3 أعوام؛ ورد مبلغ مليون و876 ألفا و161 جنيهًا و55 قرشًا، وغرامة مماثلة، وعزل الأولى من وظيفتها، ومصادرة المحررات المزورة.
كما عاقبت "ح.ر.ح"، و"ه.ح.أ"، بالحبس لمدة عام واحد، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 أعوام من تاريخ صدور الحكم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على المال العام.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 1474 لسنة 2022 جنايات أول الرمل إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام 5 أشخاص بالاستيلاء على المال العام.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث قيام المتهمة الأولى، أخصائية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبصفتها موظفة عمومية استولت بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليون و876 ألفًا و161 جنيهًا و55 قرشًا، بأن اشتركت مع باقي المتهمين، وهم: "سمسار، وربة منزل، ومندوب، وموظفة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" على الترتيب، باستقطاب 47 شخصًا، مستغلين حاجتهم للمال، وإيهامهم بمقدرتهم على تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية من أموال الهيئة بموجب إجراءات قانونية صحيحة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى دونت أذون الصرف محل الواقعة بأسماء هؤلاء الأشخاص على خلاف الحقيقة، مُحررة لهم 69 شيكًا بنكيًا، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة تبين أن المتهمة الأولى استولت على تلك الأموال، وارتبطت الواقعة بجريمة التزوير في محررات رسمية ممثلة في 41 إذن صرف نموذج رقم 604201 بجانب 69 شيكا بنكيا، وثبت من تقرير التزييف والتزوير بالطب الشرعي، أن المتهمة الأولى هي محررة البيانات، والأرقام، والتوقيعات.
وبإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهما حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: سمير عبد السميع علي، وأشرف سامي سعد، ووائل محمد صبري، وسكرتير الدائرة القضائية بمحكمة الجنايات، أحمد عبد الرحمن.