قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن المقترحات الهامة الواردة بالجلسة تضمنت استقلال المجلس القومي للسكان بموجب تشريع لتوسيع صلاحياته، ويكون له مخصص مالي، واستقلال المجلس القومي للأمومة والطفولة بموجب تشريع، وإصدار بيانات متخصصة حول الأوضاع السكانية.
وأضافت في ختام الجلسة الثانية للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، أن التوصيات تتضمن إنشاء قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وتشريع قانون جديد للأحوال الشخصية لإحداث توازن بين الجنسين، وتجريم عمالة الطفل من الجنسين تحت 15 عاما وتفعيل الرقابة على أسواق عمل الأطفال تحت 15 عاما.
كما شملت المقترحات إدماج الشروط الآمنة لعمالة الأطفال فوق 15 عاما، والنظر في لائحة ذوي الإعاقة، وسن تشريع لحماية المسنين، وتحسين قانون العمل الأهلي، وتأسيس وحدات مستقلة لمتابعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر فقرا، والاهتمام بزيادة عدد الرائدات الريفيات في القرى الأكثر احتياجا، وتبني حملات إعلامية بأدوات تقنية مختلفة.