تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في القضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة".

وقال دفاع المتهم الأول محمد عبد المجيد الأشهب في مرافعته أمام المحكمة إن ما تم تحويله من مبالغ مالية على حساب موكله ليست رشوة، وإنما هو مقابل وحدة سكنية ملكاً للأشهب وقام ببيعها للشاهد الأول.

وأوضح محامي الأشهب أن تلك التحويلات المالية بمثابة عقد بيع، قائلا: "موكلي ليس غبيا ليطلب تحويل مبلغ رشوة على حسابه الشخصي بالبنك بشكل رسمي، لأنها مستند لإدانته"

وأضاف المحامي أن الجميع علم بموعد تنفيذ قرار غلق مستشفى دار الصحة إلا موكله، مشيرًا إلى أن الواقعة دبرت للوقوع بشخصه، وأن المستفيد الوحيد من الواقعة هو المبلغ صلاح قاسم مالك المستشفي وحصوله على تراخيص المستشفي.

وتابع المحامي بأن الشيكات المضبوطة بالقضية، هي شيكات مسطرة ولا يمكن تصغيرها، ولا يجوز نقل هويتها ولا يتم تحصيلها إلا من البنك الخاص بالمستفيد منها عملا بنص المادة 515 و 516 بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته.
.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.