قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الوقت الحالي هو وقت «القطاع الخاص»، لافتًا إلى أن «القطاع الخاص أمامه فرصة ذهبية للدخول بشجاعة والاستثمار في المجالات المختلفة، في ظل ما أتاحته الحكومة من تسهيلات مختلفة».
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن التسهيلات تشمل إصدار التراخيص في مدة لا تزيد عن 20 يومًا لأي مشروع استثماري، فضلًا عن إصدار الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، لمجالات معينة تستهدف الدولة الاستثمار فيها، والمشروعات بحجم معين.
وأوضح أن الحصول على الرخصة الذهبية يبدأ بتوجه المستثمر إلى الهيئة العامة للاستثمار وتقديم طلب بذلك، مضيفًا: «عندما تنطبق عليه الشروط، يتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء، وخلال جلسة الحكومة يتم منح الرخصة».
وذكر متحدث الوزراء، أن «الحكومة الآن، في إطار وثيقة سياسة الدولة، تفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة»، قائلًا إن «بعض الأصول تتنازل عنها الدولة للقطاع الخاص لتوسيع الملكية، وأصول أخرى تحتفظ الدولة بملكيتها وتمنح حق الإدارة للقطاع الخاص».
وأشار إلى أن الحكومة قررت الدخول في حوار مجتمعي وحوار خبراء، مستمر لمدة 3 أشهر وجلساته تعقد بشكل شبه يومي، من أجل تطوير الوثيقة ومعرفة مدى الحاجة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في أحد القطاعات أو استمرار الدولة في قطاعات أخرى.
ولفت إلى أن الحكومة تعلن الصيغة النهائية للوثيقة، في نهاية الـ3 أشهر مدة الحوار؛ تمهيدًا للإعلان بشكل تفصيلي عن القطاعات التي تتخارج الدولة منها بشكل كامل، والقطاعات الأخرى التي تتشارك فيها مع القطاع الخاص.
وتابع: «الوثيقة عند إعداد المسودة الأولى لها تم التشاور مع قطاعات كبيرة من القطاع الخاص، الوثيقة لم تخترعها الحكومة من خلال مشاورات حكومية محضة، بل تم إجراء حوار مع القطاع الخاص نتجت عنها هذه الصيغة والمسودة الأولى من الوثيقة».
وأكد أن الحكومة منفتحة للتقدم بأي مقترحات تشريعية في نهاية حوار الخبراء حول السياسة، إلى مجلس النواب، مختتمًا: «مستعدون للتقدم بأية تعديلات تشريعية يرتأى أنها لازمة للسير قدما في تنفيذ سياسة مجلس الدولة، ونشكر الله أن مجلس النواب متعاون والنواب متحمسون للوثيقة، وبعضهم كان مشاركًا في حوار الخبراء».