يوسف عثمان: القانون يلزم الجهاز بقبول عرض التصالح واقترحنا سلفا أن يكون صاحب القرار
محقق سابق: قيمة المبالغ المطلوب ردها ستكون محل طعن بما لا يحقق الردع العام

أكد قضاة عملوا سابقا فى جهاز الكسب غير المشروع، استطلعت «الشروق» آراءهم هاتفيا، أن التعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع تعتبر مدخلا جديدا للفساد وستؤدى إلى زيادة عدد المتهمين بتضخم الثروة خاصة أن التعديلات جعلت العقوبة قاصرة على سداد أموال فقط لانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة.
فمن جانبه قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، إنه سبق وتقدم بمشروع لتعديل قانون الكسب فى أكتوبر الماضى ومر بمراحل متعددة حتى تمت موافقة مجلس الوزراء عليه لكنه تعثر فجأة، وكان يحقق استقلالية تامة للجهاز بعيدا عن وزير العدل بحيث يتم تعيين رئيس جهاز الكسب غير المشروع بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة عامين وعدم قابليته للعزل، وهو ما لم تتضمنه التعديلات الجديدة بينما تضمنت تعديلا يتيح إدارة الأموال المتحفظ عليها وهو اقتراح تبناه مشروع القانون الذى تقدم به سلفا.
وأشار عثمان إلى ان هناك اختلافين بين المشروع الذى اقترحه والقانون الجديد؛ الأول من حيث القيمة لأن المشروع كان يسمح للمتهم فى مرحلة التحقيقات بالتصالح بشرط رد المبلغ ونصف قيمته، بينما ينص القانون على رد المبلغ فقط، والاختلاف الثانى والأهم فى نظره أن «المشروع كان يجعل قبول التصالح أمرا جوازيا غير ملزم لجهاز الكسب، حتى يحمى المجتمع من المتهمين الذين استفحلت جريمتهم بحيث لا يمكن قبول التصالح معهم بسهولة».
فيما أكد عضو سابق بجهاز الكسب غير المشروع سبق أن عمل رئيسا للجنة الفحص والتحقيق خلال تولى المستشار إبراهيم الهنيدى والمستشار يوسف عثمان رئاسة الجهاز أن تلك التعديلات لم تعرض جهاز الكسب لأخذ الرأى فيها حتى رحيله عنه فى 16 يونيو الماضى.
وأضاف العضو ــ الذى فضل عدم نشر اسمه ــ أن «التعديلات غير مدروسة والهدف منها تحقيق أهداف بعنيها فى الوقت الحالى لأنها جعلت مسألة التصالح وجوبية بحيث لا تملك جهات التحقيق أو إصدار الأحكام رفض الصلح بمجرد أن يتقدم به المتهم كما أنها لم تحدد الطريقة التى يتم بها تحديد قيمة الكسب غير المشروع والجهة التى ستفصل فى تحديد قيمتها، فإذا حددت جهات التحقيق قيمة الكسب غير المشروع فإن المتهم قد يطعن على تلك القيمة ليؤكد أنها مبالغ فيها لتصبح فى النهاية قيمة الكسب غير المشروع مسألة تقديرية مرنة عند المنازعة بشأنها، وهو ما يفقد القانون فاعليته وهدفه لتحقيق الردع العام».
وأوضح أنه وفقا للتعديلات الجديدة فإن المنتدبين للعمل فى جهاز الكسب غير المشروع قد يتعرضون للضغوط من السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة لأنهم تابعون لوزير العدل إداريا ويملك إنهاء ندبهم فى أى وقت اذا اعترضوا على أى قيمة يتقدم بها أى متهم للتصالح.