وقال فاروق خلال البيان: «أحذر الوزير من بيع شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية لأنها ملك الدولة ولا زالت الحصن الأهم لحماية الأمن الدوائي القومي».

وقال فاروق، إن النقابة سبق وحذرت من المحاولات المستميتة لتبخيس ثمن شركات قطاع الأعمال عن طريق زيادة مديونياتها لدى وزارة الصحة بالإضافة إلى خلق مشكلات كبيرة تعجز تلك الشركات وتمنعها من تطوير نفسها، على حد وصفه.

وأضاف: «أكبر الأمثلة على ذلك هو وصول مديونية وزارة الصحة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط إلى أكثر من مليار و200 مليون جنيه وهذه هي مديونية الوزارة لشركة واحدة فقط من قطاع الأعمال.. هل يستطيع الوزير أن تصل مديونية وزارته إلى نصف هذه المديونية لأي شركة من الشركات متعددة الجنسيات أو شركات أصحابه من رجال الأعمال؟".

واتهم الوزير بترك هذه المديونيات تزداد لخلق مشاكل كبيرة يضطر بعدها وزير الاستثمار لإعلان إفلاس هذه الشركات وعرضها للبيع بأثمان بخسة.

وفي سياق متصل، قال أمين الصيادلة في البيان إن أزمة المحاليل الطبية مختلقة وبدأت بغلق مصنع المتحدون وانتهت إلى أن تصل الكرتونة الآن في السوق السوداء إلى أكثر من 300 جنيه، وأصبحت مستشفيات مصر مهددة بالإغلاق «لأن لدينا وزير صحة عاجز على أن يوفر شوية ماء بملح أو ماء بسكر» على حد وصفه.

وأكد الأمين العام أن النقابة تدخلت لحل الأزمة وطالبت بوقف أي تصدير للمحاليل إلى الخارج فورا وعملت مع شركة النصر لمضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 3 مرات عن طريق تشغيل المصانع لأكثر من ثلاث شفتات يومية وأشرفت بنفسها على توزيع الإنتاج على المحافظات المختلفة لضمان عدم توقف أي مستشفى أو صيدلية عن تقديم الخدمة الدوائية للمرضى.

وأضاف، أن النقابة فوجئت بأوامر صادرة من وزير الصحة لشركة النصر تطالب بضرورة إبعاد نقابة الصيادلة عن إدارة الأزمة لتتفاقم من جديد.

وتابع فاروق "نحن نتساءل ما علاقة تلك التعليمات بتقديم شركة قطر المحدودة للمحاليل الطبية وشركة السعودية لعروض بتوريد المحاليل لجمهورية مصر وخاصة إذا ماعلمنا أن وكيل تلك الشركتين في مصر هو صيدلي مشطوب من نقابة الصيادلة ويحميه وزير الصحة.

وأكد الأمين العام أن نقابة صيادلة مصر مؤسسة وطنية هدفها في المقام الأول حفظ الأمن الدوائي القومي وحماية الوطن والمواطن، مشدداً على أنها لن تترك المرضى المصريين فريسة لمافيا تتلاعب بهم وبصحتهم.

وذكر أن نقابة الصيادلة كانت قد اتفقت مع محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم على تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مصنع للمحاليل الطبية كخطوة هامة في حماية الأمن الدوائي.