قال محمد مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنه تم البدء في تنفيذ اتفاقية منحة بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو.
وأضاف مسعود - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - أنه تم التعاقد مع 6 محافظات وهي (أسيوط - المنوفية - الإسكندرية - بورسعيد - الشرقية - الجيزة)؛ لتنفيذ مشروعات بنية أساسية؛ بهدف تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى توقيع قرض بقيمة 45 مليون يورو؛ لتمويل المشروعات الصغيرة.
وأوضح أنه جاري عمل الطرح والترسية والتنفيذ سيبدأ بداية العام المقبل، منوهًا بأن قيمة العقود التي تم التعاقد بها مع المحافظات الست بلغت 113 مليون جنيه كمرحلة أولى، وباقي المبلغ سيتم تسليمه في 2021 كمرحلة ثانية .. مشيرًا إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ستستخدم كبنية أساسية طبقًا للاحتياجات المجتمعية مثل: (رصف الطرق - ترميم المدارس - وبناء حدات صحية).
وأشار إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة - الذي سيعرض على مجلس النواب في دورته المقبلة - يستهدف تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، ووضع عدد من العوامل التي ستساعد بدورها على دمج القطاعين غير الرسمي والرسمي.
ولفت مسعود إلى أن القانون الجديد أعفى بعض المشروعات من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، كما تم إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة من الضريبة والرسوم المشار إليها؛ لإقامة تلك المشروعات.