قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي يطالب فيها بنقل قيد نقيب المحامين الحالي، سامح عاشور، والمحامي محمد أبوالعلا، من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لجلسة أول نوفمبر المقبل.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، قد أصدرت تقريراً أوصت فيه بقبول الدعوى وإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحاميين بنقل قيد عاشور وأبو العلا إلى جدول غير المشتغلين نظراً لشغلهم وظائف أخرى يحظر قانون المحاماة الجمع بينها وبين مهنة المحاماة.
كان شعبان أقام دعواه قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بنقل عاشور وأبوالعلا إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة؛ لارتكابهما ما يخالف قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى.
وذكرت الدعوى أنه صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، متضمنًا تعيين عاشور وأبوالعلا، ثم تم تعيين عاشور رئيسا لمجلس إدارة المعهد، وأبو العلا، نائبا له.
وقالت الدعوى إنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون.