أعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، تدشين مشروع إعداد خطة للاستثمار وإدارة الأصول المستدامة بإحدى المدن الجديدة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشار عباس، في بيان لوزارة الإسكان الأربعاء، إلى تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه، وتضم أعضاء من مختلف قطاعات الهيئة، والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المشاركة في المشروع.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا المشروع ممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى سيقدم الدعم الفني للهيئة في إعداد الخطة الاستثمارية للمدينة التي سيجري اختيارها، وتطوير خطة استراتيجية قابلة للتحديث سنويا لمشروعات الهيئة المستقبلية فى تلك المدينة، على مدى 30 عاما مقسمة إلى خطط تكتيكية مدتها 5 سنوات، بجانب تطوير وتحسين جودة خطة إدارة الأصول وصيانتها (للمدينة المستهدفة) مع التركيز على نهج شامل طويل الأجل للحفاظ على أصولها وضمان التخصيص الفعال لموارد الصيانة.
وفى السياق ذاته، عقدت مجموعة العمل الخاصة بالمشروع، أولى اجتماعاتها، برئاسة الدكتورة سمر خليل، مدير عام بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وذكر البيان أن الاجتماع ناقش خطة العمل ومراحلها المختلفة، والمنهجية المقرر اتباعها لاختيار إحدى المدن الجديدة لتطبيق الدراسة عليها (سيتم اختيارها خلال أسبوعين)، ومن ثَمَّ البدء في وضع خطة للاستثمار بالمدينة، وذلك بالتوازي مع وضع خطة لإدارة الأصول المستدامة بها.