لجنة دائمة بقرار من وزير الثقافة للحفاظ على المخطوطات

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون حماية المخطوطات المقدم من الحكومة، والذي سبق وناقشته لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ولجنة الدفاع والأمن القومي.

وبعد الموافقة النهائية على مشروع القانون حاول وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، طرح تعديل إلا أن رئيس مجلس النواب قال إن القانون تم الموافقة عليه والتعديل وسائله معروفة، وأشار إلى إمكانية اعتراض رئيس الجمهورية، واستطرد "لكل حادث حديث".
وجاء تقديم هذا المشروع على خلفية وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار والتى تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية، بحسب تعبير التقرير المقدم من اللجنة المشتركة.
وجاء في التقرير: "إن المخطوطات تراث وميراث علمى وفكري، وقد خلا القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من النص على توجيه المخطوطات المصادرة من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية، حيث أنها جهة اختصاص، بل يلزم فقط دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها .
وأضاف التقرير "ترتب على ذلك وجود عدد كبير جداً من المخطوطات لدى وزارة الآثار نتيجة ما يتم إيداعه من الضبطيات والأحراز، والتى تضاف إليها يوماً بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ جمهورية مصر العربية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون إلى أن وزارة الآثار ليس لديها مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية، التى تعد المخطوطات جزءاً منها، ولا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات، ولا تملك العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظاً وفهرسةً وبحثاً، وشددت على أن وزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات المشار إليها.
وأوضحت المذكرة أن المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب بحسبانها جهة اختصاص؛ لأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى؛ ولأنها نظرا لطبيعة عملها واهتمامها بالمقتنيات.
وتنص المادة الأولى على أن: "كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته ، متى كان يشكل ابداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه ، أو يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري ".
أما المادة الثانية فتنص على أن "تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين ،والقانونيين، والإداريين ، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف و وزارات الأوقاف، والعدل، والدفاع ، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتُنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن".
وأضاف القانون المقدم من الحكومة نصا جديدا ينص على " مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليه ، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط . وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها . وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري تحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عاماً، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة. وتلتزم جميع جهات الدولة في الداخل أو في الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه".